تناول البحثقضية اجتماعية اقتصادية وموقعها في المساعدات الانسانية في الصراع الدائر في اليمنوهي قضية تثمين عمل النساء ودورها في المحافظة على صمود مجتمعها.

وهدف البحث إلىتثمين عمل النساء في مناطق الصراع، وذلك من خلال؛ تقييم وجهات نظر النساء اليمنياتحول عملهن ومطالبهن من الجهات المانحة، وتحديد أولويات وسياسات وإجراءات المانحينفي اليمن، ومدى شمول برامجها المدعومة لقضية تثمين عمل النساء، وتحديد تأثيرالسياسات الإيجابية والسلبية على التقدم والجهود المبذولة في معالجة قضايا تثمينعمل النساء في اليمن. استهدف البحث عينة قوامها 60 مشاركة ومشارك من النساءالمستفيدات وأصحاب القرار خلال 6 حلقات نقاش مركزة بواقع 10 مشارك/ة لكل مجموعة،كما استهدف البحث عينة قوامها 10 من الجهات المانحة والتي لها مكاتب مباشرةأعمالها في اليمن في مقابلات معمقة.

تضمنت أساليبالبحث مجموعة من المصادر الأولية والثانوية منها الوثائقية والميدانية باستخدامثلاث أدوات منها مراجعة الأدبيات الموجودة حول أولويات المانحين وسياساتهم،والمقابلات الرئيسية المعمقة مع الجهات المانحة ومقابلات جماعية لنقاشات مركزة معالنساء المستفيدات وأصحاب القرار. امتدت فترة تنفيذ البحث على مدى ثلاثة أشهر فيثلاث محافظات هي عدن وتعز ولحج، وقد خرج البحث بعدد من النتائج التي يمكن تعميمها علىجميع مناطق اليمن التي ستعمل فيها منظمة أوكسفام وهي:

1.  لدىالنساء اليمنيات تقدير ونظرة إيجابية نحو تثمين قيمة أعمالهن، حيث أن ما تقوم بهالنساء من أعمال وأدوار وفي أي مجال له مدلول بالغ الأهمية ويدعم صمود أُسرهِنومجتمعاتهن في مواجهه تحديات الحرب والنزاعات المسلحة ومواجهه الاثار الاقتصاديةوالإنسانية التي خلفتها النزاعات المستمرة.

2.  ساهمبرنامج النقد مقابل العمل والداعم لعمل النساء وتمكينهن في إحداث نقلة نوعية علىمستوى تعزيز ثقة واستقلالية النساء وحقق إنجازات مشهودة في حياتهن ومستوى معيشةأُسرهِن.

3.  النجاحاتالتي حققتها بعض النساء في مجالات عمل متعددة من برنامج النقد مقابل العمل أدى إلىتحسين وضعهن عموماً وتحسين سبل معيشتهن وحمايتهن من الممارسات التمييزيةوالاقصائية، وبالتالي تقدير المجتمع لعملهن وتثمينه.

4.  فينفس الوقت يمكن القول معظم النساء اليمنيات إن لم يكن جميعهن يقضين معظم وقتهنبمعدل 8 – 12 ساعة وأكثر خلال اليوم الواحد في العمل الرعائي المنزلي غير مدفوعالأجر، ويُحرمن من تثمين عملهن في هذا المجال الحيوي وهن يعملن في الوظيفةالرعائية بصمت دون تقدير للعمل الذي يقمن به باعتباره عمل غير منتج.

5.  لاتوجد أي برامج أو أنشطة ممولة تدعم إعادة توزيع عبء أعمال الرعاية المنزلية غيرمدفوعة الأجر أو التخفيف منها على النساء اليمنيات أو إعفاءها، فالنساء هن اللاتييؤدين الواجبات المنزلية من رعاية الأسرة والأطفال والطبخ والاهتمام بكبار السنوالمرضى على اعتبار أن ذلك من مهامها الأساسية وفقا لمنظور الثقافة الاسريةوالمجتمعية في اليمن.

6.  لمتتضمن رؤية وخطط المانحين تمويل البرامج التحويلية (على سبيل المثال؛ دعم تنقلالنساء بما يتجاوز دور المنتج الصغير أو وضع معايير دنيا للسلامة في مكان العمل أوزيادة الخدمات لإعادة توزيع عبء العمل في مجال الرعاية).

7.  يشكلزيادة دعم مشاريع الاستثمار في القطاع الخاص غير الرسمي أو العمل في المنظمات فرصةمساهمة في تثمين عمل النساء، فقد أتاح الفرص للنساء للعمل في مجالات جديدةوبمستويات متفاوتة، كل ذلك كان له الأثر في تعزيز قدراتها والحصول على توصيفاتوظيفية حديثة تسهم في تمكينهن وتثمين عملهن، إلى جانب التغيير الإيجابي لبعضالمفاهيم النمطية عن العلاقات وأدوار النوع الاجتماعي.

8.  إنمطالب النساء اليمنيات استمرار وتطوير وتوسعة مشاريع برنامج النقد مقابل العمل لدعمتثمين عملهن، كونه من البرامج والأنشطة والمشاريع الاقتصادية الضـرورية لزيادةالاعتراف والإيمان بقيمة عمل النساء في مجتمعاتهن.

9.  إنمشاريع برنامج النقد مقابل العمل بحاجة تنفيذ البحوث وإجراء التقييمات اللازمةللوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لاغتنامها والمخاطر والتهديداتالممكنة في عمليات تنفيذ هذا النوع من المشروعات ووضع الخطط لمواجهتها.

10.  معظمالجهات المانحة وبنسبة 90% ساهمت في برامج النقد مقابل العمل كأولوية رئيسية يعملعليها المانحين كونها من أكثر برامج المساعدات الإنسانية التي تدعم قدرة النساءعلى الصمود ووصولها إلى سبل العيش بكرامة وتكفل لهن ولأطفالهن الأمن الغذائي والأمنالإنساني خاصة منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015م.

11.  تواجهالجهــات الفاعلــة في المجــال الإنساني التي تعمل في اليمن تحديات لعل أهمها النصوصالتشريعية للدولة والقيود والضوابط التي يساء استخدامها وفهمها أو استغلالها منالجهات الإدارية المسؤولة لا سيما في القطاع الخاص بشأن حقوق العاملين من الجنسينوبالأخص النساء اللائي قد يتعرضن للتمييز بصورة أكبر من تلك التي يتعرض لها الرجالوهو أمر يتطلب إعادة النظر في المهام والمسؤوليات المناطة بأجهزة التفتيش والرقابةلمؤسسات أصحاب العمل.

12.  كماتشكل الممارسات التمييزية والقوالب النمطية الاجتماعية في النظرة لأدوار النساءتحدياً أمام المنظمات المحلية والدولية للاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجروتخفيضها أو إعادة توزيعها.

13.  كمايشكل التحدي الأهم نظرة الساسـة والمخططـون إلى هذا النوع من العدالة الاقتصاديةوالاجتماعية بالاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الاجر على أنه لا يمثل أولويـةفـي السياسـات الحاليـة، لأنه عديم القيمة والتأثير، ولا يخدم أهداف التنميةومتطلباتها.

14.  قضيةالمساواة بين الجنسين لا تزال تشكل تحدياً أمام الجهات المانحة، حيث تحتاج هذهالقضية إلى مزيد من الشراكة وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين المنظمات غيرالحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة وبين مؤسسات الحكومة وقطاعاتهاالعامة للقضاء على التمييز الهيكلي القائم على النوع الاجتماعي، مالم سيكون دورالمنظمات الدولية محدودة وتدخلاتها في تعزيز فرص الانصاف والمساواة بين الجنسين بحاجةإلى تسهيل من المؤسسات الحكومية وقطاعاتها المختلفة، وهذا في كل الأحوال يوفرأساساً جيداً للبدء في اتجاه تثمين عمل النساء.

15.  كماأن قضية المحرم تعد إشكالية تقيّد حرية وتنقل النساء لمزاولة عملهن، حيث أن أنشطةعدد من المشاريع تأثرت سلباً بثقافة المحرم، وهذه القضية بالتأكيد تؤثر بشكل سلبيفي تثمين عمل النساء وفي نوعية وكفاءة انتاجيتهن، وذات الشيء ينعكس على المجتمعالتقليدي الذي يكرس ثقافة التمييز في نظرته للنساء وتثمين عملهن بشكل سلبي.

16.  إنفرص التمكين الاقتصادي للنساء وإشراكهن في برامج خاصة مثل مشاريع المساحات الآمنة،ساعدت في تثمين عمل النساء من خلال بناء قدرات النساء وتكثيف أنشطة التدريبوالتأهيل والتطوير المستمر وزيادة تمويلها.

17.  كماأن فرص تمكين النساء في ادارة الحوارات المجتمعية وحل النزاعات وقيادة المبادراتوالوساطة والتحكيم وبناء السلام قد عزز خبراتها وكفاءتها في تنوع وتعدد مجالاتعملها ومشاركة النساء في مختلف البرامج وفي إدارة مشاريعها واعطاء اعتبارات خاصةدائما للنساء ولأماكن العمل والمناطق المستهدفة، كذلك ساعدت بطبيعة الحال في تثمينعمل النساء وتنوع مجالاته.

18.  توجدمجموعة من الأولويات التي تساهم في معالجة قضايا تثمين عمل النساء والتي يجب العملعليها وكان أكثرها أهمية هو العمل على تحويل السياق الثقافي العام المجتمعيوالمؤسسي نحو الاعتراف بقيمة عمل النساء والاعتراف بدورهن في إنعاش الاقتصاد.

19.  كماأن هناك برامج لها مساهمة فعالة ومساعدة في تثمين عمل النساء كبرامج النساء والأمنوالسلام، وبرامج التأهيل وبناء القدرات والتمكين في مشاريع اقتصادية وتنموية، وبرامجدعم المساواة بين الجنسين في التعليم، وكذلك برامج تمكين النساء في مواقع صناعةالقرار، وتمكينهن من الوصول الى المستويات القيادية العليا في مؤسسات الدولة وفي المنظماتالمحلية والدولية.

https://docs.google.com/document/d/1JjNVcW2v2LieMxQzGY8tIL-TYdZalM7geBccwiW_pl4/edit?usp=sharing