سياسات التدريب ودورها في تحسين الاداء المنظمي من منظور النوع الاجتماعي
دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية العاملة في محافظة عدن
الباحثة: بسمة محمد سالم جعسوس
الاشراف:أ. د. مازن عبد الله فاضل
•لقد تحددث مشكلة الدراسة و برهنت الدراسات السابقة في هذا المجال ان ضعف التدريب له نتائج سلبية كبيرة كانخفاض مستوى الاداء ومهارات العمل الاداري وتحسينه ومن خلال الدراسة الاستطلاعية لواقع العملية التدريبية وضعف استخدام مصادر ميزانيات التدريب التي تتم في المرافق الحكومية لنوع الاجتماعي في الوزارة والمكاتب التابعة لها.
وعلية فعند التحدث عن هذه السياسات يتبادر الى اذهاننا مدى التزام الهيئات المسؤولية عنها في تحقيق البرامج التدريبية المنفذة وهل تؤدي الهدف المرجو منها في الرفع من المستوى النوع الاجتماعي بالإضافة الى مستوى وعي الكادر النوع الاجتماعي بأهمية الدورات التدريبية لتنمية مهاراتهم في الجانب الاداري ومعرفة مدى متابعة إدارة التدريب لاحتياجات المتدربين سواء كانوا موظفين اوغير موظفين للدورات ونتائجها في تنمية وتعزيز مستوى أدائهم الإداري ومدى توافقها مع تخصصاتهم واحتياجاتهم الوظيفية.
وانقسم البحث الى اربعة فصول رئيسية استخدمه الباحثة الاسلوب الوصفي التحليلي واداة الاستبانة.
وتحددث الفرضية الرئيسية - لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية لا أبعاد سياسات التدريب مع تحسين الاداء المنظمي للبنوك التجارية من منظور النوع الاجتماعي
أولاً: المقدمة
تحتل تنمية القدرات والمهارات رأس الهرم فيها بوصف العنصر البشري القادر والماهر هو الأساس في تنفيذ الخطط أياُّ كانت ويواكب التغير في أنواع ومتطلبات القدرات والمهارات تغير إستراتيجيات الدولة التنموية ومكوناتها الأساسية، ويعدُّ التدريب بأنواعه المختلفة هو أبرز الآليات وأسرعها لتحقيق ذلك وتتسارع العمليات التدريبية زمنياً بتسارع المعلومات والمعارف الجديدة التي يتوصل إليها عالمياً وطرق ووسائل نقلها، فكانت سابقاً تأخذ مدة زمنية متباعدة للحصول على معلومات ببطء وبطرائق تقليدية ومع التطور التكنولوجي الذي وفر وصول ذلك التطوير وغدا التدريب سنوياً ضرورة ملحة لوجود ما يمكن إضافته من معارف ومهارات للأفراد تمكنهم من أداء واجباتهم العملية باقتدار. إن التدريب إحدى الأدوات المهمة؛ بل التي تحتل الصدارة عن سواها المستعملة لمعالجة كثير من القضايا والمشكلة التي تعاني منها عديد؛ بل الغالبية من البلدان مثل البطالة بأنواعها والجهل المعرفي للعاملين بمتطلبات أداء وظائفهم إضافة إلى التعارض بين المخرجات التعليمية ومتطلبات السوق المحلية أو الخارجية من المهارات والقدرات.
ثانياً: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
لقد برهنت الدراسات السابقة في هذا المجال أن ضعف التدريب له نتائج سلبية كبيرة كانخفاض مستوى الأداء ومهارات العمل الإداري وتحسينه ومن الدراسة الاستطلاعية لواقع العملية التدريبية، وضعف استعمال مصادر ميزانيات التدريب، التي تتم في المرافق الحكومية لنوع الاجتماعي في الوزارة والمكاتب التابعة لها.
ثالثاً: أهداف الدراسة :
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1. البيان النظري لعديد من المفاهيم المتعلقة بسياسة التدريب وكل أبعادها المختلفة التي ستعتمد في هذا الدراسة، إضافة إلى وضع أساس نظري لما يتعلق بمفهوم تحسين الأداء ومؤشراته، إضافة إلى إعطاء صورة مختصرة عن آلية سياسة التدريب للنوع الاجتماعي في البنوك عينة الدراسة.
2. معرفة أثر أبعاد سياسة التدريب للنوع الاجتماعي فيما يتعلق (تحديد الاحتياجات التدريبية، وتصميم البرامج التدريبية، وتنفيذ البرامج التدريبية، وتقيم في الأداء المنظمي في البنوك عينة الدراسة.
رابعاً: فرضيات الدراسة :
الفرضية الأساسية:
لا توجد دلالة معنوية لأبعاد سياسات التدريب مع تحسين الأداء المنظمي للبنوك التجارية من منظور النوع الاجتماعي.
الفرضيات الفرعية:
1.لا يوجد إدراك والتزام لدى الادارة العليا في البنوك بأهمية تبني سياسات التدريب للنوع الاجتماعي التي ينبغي اعتمادها أساساً لتنمية الموارد البشرية.
2. لا توجد معوقات تواجه الإدارة العليا في مجال تبني سياسة التدريب للنوع الاجتماعي.
خامساً: أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها من الآتي:
1 - سوف تسهم الدراسة في الاستفادة من تطوير سياسة التدريب ودورها في تحسين الأداء المنظمي من منظور النوع الاجتماعي.
2- الدور الحيوي والكبير لسياسة التدريب كونها تعد استماراً طويل الأجل في أهم موارد المنظمة (البنوك) ألا وهو المورد البشري فبناء سياسة فعالة تمكن من توفير موارد بشرية مدربة ومؤهلة وذات كفاءة عالية لديها القدرة على تحمل ما يوكل إليه من مسؤوليات؛ الأمر الذي ينعكس على تحسين الأداء المنظمي من منظور النوع الاجتماعي.
سادساً: أنموذج الدراسة
سابعاً: حدود الدراسة
الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على البنوك التجارية في محافظة – عدن .
الحدود البشرية: تتمثل بعينة النوع الاجتماعي في البنوك التجارية في محافظة – عدن.
الحدود الزمنية: المتمثلة بالمدة الزمنية التي تستغرقها الدراسة الميدانية في إجراءات توزيع أداة الدراسة واسترجاعها، والحصول على النتائج وستتراوح المدة ما بين2022 -2021 م
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من 6بنوك تجارية في محافظة عدن .
عينة الدراسة:
اختيرت عينة الدراسة بحيث تشمل6 بنوك تجارية، و4 مديري عموم، و2مدير دائرة، و34 رئيس قسم و60 مختصاً.