مشكلة زواجات صغيرة السن و اثار – كلية التربية زنجبار نموذجًا
الباحثة : دنيا عدنان خليل محمد
الاشراف : د. هدى علي علوي حسين
2022م
ملخص الرسالة
المجموعة هي نواة المجتمع، وأصله، وهو القانون الطبيعي، الذي يسير العالم على نظامه، والسنة الكونية التي تجعل الحياة تقدر قيمتها، وهو التعاون في الحياة والاشتراك، في بناء الأسرة، وهو عمار العالم
لقوله: ] وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [
أن تقوم بتكوين محكم لحوم بديع يحتوى على أحلام وآمال البشر ورغباتهم؛ وبعد نشأة الإنسان ارتبطت بالزواج، فالإنسان لم ينزل إلى الأرض وهو فرد ولكن نزلان وزوجان ؛رجل وامرأة ويرتبطون بهم ازواج؛ أي علاقة أبدية، أي كتب على كل منهم أن يعيش معهما، وأن الآخر فقط علاقة عاطفية زوجية، وأن ينجبا أطفالا، وجود خليفة الله في ومعمرين لها
لقد ترغب في الإسلام في الزواج، حيث ترتبط الرجل بالمرأة بعلاقة كريمة برضاها وإيجابها وقبول مظهرها لهذا الصنف.
استمتعت الديانات السماوية بالزواج، ونظمت ألعابه وآثاره، وقامت على أسس أمينة تكفل الحياة الزوجية الدائمة والهنداء. فالزواج عضوي أحد أعضاء الركن الأساسي في بناء المجتمع، فالزواج الثابت بالكتاب والسنة.
ولكننا بدأنا في ملاحظة ظاهرة زواج صغيرة أو ما عرف بالزواج المبكر من أهم الأمور التي تواجه المجتمع اليمني، والظاهرة ليست وليدة السنوات الأخيرة ولكن لم نكن واحدا من أهم بكثير في الساحة اليمنية العديد من المساهمة التي قادت إلى تجارتها اليمنية أخيرا، وبدأت أطرافها فتيات يطلبون الطلاق بعد شهور من زواجهم، وقد أشارت العديد من الإحصائيات إلى أن الزواج تحت سن البلوغ يمثَّل خطراً مقبولاً على المجتمع اليمني بشكل عام.
فبعضهم يعتقدون أن المرأة على أنها شيء لا يمكن المساس به ليس من قريب أو بعيد، ويحترمها ويحصل على جميع حقوقها الليبرالية الحق في اختيار الزوج، ووقته في الدفاع عن حقوق الإنسان والشريعة، ويعتقدون أن المرأة على أنها أحد الأموال التي ترغب في فـي كمال متطلبات المنزل وجزء مكمل للزينة، أو تنهيدة بشرية للإنجاب والمتعة والعمل وأكثرى أي شيء آخر أو أحد محطات الاستراحة للرجل.
فـالرجل تحت السنﱢ ساحري هو جريمة تتناسب مع الإنسانية، واستخفاف ونقص الزواج من أقصى النصف المكمل ثانية، فهي جريمة لمنجد قانونا يرتكبها مرتكبها الا في بعض الدول العربية التي تعتمد قانون الزواج بعد سن(18).
والزواج المبكر للفتاة التي لها مشاكل كبيرة حتى تنجح في حلها؛ لأن ذلك يسبب ضعف نمو الجسم لعدم وجود حالات ملحوظة على الحمل والرضاعة وهُزال الأطفال، وهو ما يؤدي إلى زيادة النشويات بين الأمهات اللاتي يعانين من المرض. اعتباره ذكره أن الزواج المبكر الذي يتم قبل عمر (18) سنه يعد، خالفًا لذلك من التوافقيات الدولية والقوانين الوضيعة.
وقد تم المساهمة في أن الزواج المبكر يؤدي إلى ظهور الكثير من الآثار الضارة على النمو الخاص لدى الفتيات، وقد بينت هذه الدراسة أن النمو الكلي عند الفتيات يتغرر لسبب يؤدي إلى خروجهن بسهولة من المدارس قبل أو تعليمهن وبالتالي تكون مهارات محدودة ولا تمكن من الحصول على فرص العمل، كما بينك ذلك أن تنشئ مبكرًا على علاقة مباشرة وغير مباشرة بالفقر، وأن تستفيد منها بين أعمار الفتيات وتتزوجهن تؤدي إلى عدم البدء في النوع الأساسي للاجتماعي .
وأهميّة الدراسة تكمل في ظاهرة الانتشار المبكر في مجتمعنا اليمني؛ خاصة مع أسباب المعيشية واستمرارية الحرب وامتدادها من المناطق الباقية.
وأعد هذا البحث لأول مرة على حد علم الباحثة، والتي تضم مقاطعة أبين مكان الكمبيوتر.
يمكن أن نبذل قصارى جهدنا للبحث عن الدارسون وصناعة...الخ لحل المشاكل ومعالجتها لوضع البرامج والوسائل لحلها. ويمكن أن نفعل ذلك من هذا البحث على حماية الأسرة ورعايتها من قبل فئات رسمية ومنظمات مجتمعية مدنية.
ولا يزال لها تأثير ضار على المجتمع، ولكم أهميتها في ما يلي :
1- التعرف على الظروف التي أدت إلى تزايد ظاهرة الزواج الجزئي، والخصائص المرتبطة بتعليم الصحة، والفئات العمرية التي تظهر فيها.
2- التواصل الاجتماعي الشخصي الذي يؤدي إلى اتفاقم ظاهرة التواصل بين الصغار، ومعرفة مدى تأثيرها السلبي على المجتمع.
3- التعرف على بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تؤدي إلى انتشار الزواجات الصغيرة.
4- التعرف على خيارات اللوحة التعليمية، والفئة العمرية التي تخص الزرافات والواقع الصغير والأثار التي تقع على الأسرة والمجتمع.
استهدفت الدراسة على النحو التالي :
1- اكتشاف الأثار الضارة التي تترتب على زواج السنون الصغيرةﱢ في المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.
2- معرفة سبب دوافع الزواجات الصغيرةﱢ.
3- معرفة الآراء حول زواج المحافظات في محافظة (أبين) وتعديل قانون الشخصية أو التشريعات الإسلامية.
4- هل يمكن أن يعطي الاستبيان نتائج إيجابية في حكم القانون.
5- متوافق مع مادة الكريستال على الحدﱢ خفيف للسنﱢ ذهبي.
6- التعرف على الإيجابيات والسلبيات الجنسية، وهل نشط مشروعه ناجح؟
يهدف البحث إلى معرفة آراء الطلاب والطالبات في كلية التربية زنجبار حول التوافق الجزئي على حسب تناسب المادة (15) من القانون الشخصي، وكذلك الالتزام بعدم الموافقة على تناسب الطلاب والطالبات في كلية التربية زنجبار، وإمكانية التجمع الجزئي الصغير، كما نجحوا في أن يكون أكثر من الطلاب والطالبات مع صلاحية استخدام الصغيرة بعد البلوغ.
توصيات وتوصيات
تعد الدراسة المستفيضة للموضوع (زواج الصغيرات وآثاره الخارجية)، وبيان أسبابه الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشمل ليس في اليمن، بارزة في كثير من الدول العربية، التي تسود فيها الأعراف والعادات والتقاليد في عقليات التمويل العربي، فضلًا عن اتفاق الحاجة إلى الاستثمار في المال تكامل تكاليف والمعيشة اليومية، وأيام الحروب وما يترتب على ذلك من إصابات سيئة. الباحثة الكبرى تركت النتائج من هذه الدراسة، وأستشفت بعض المصطلحات التي ترى من الكون أن تساهم في الحد من زواج الصغيرات .
بالكامل، إن الباحثين عن الطبقة في ختام هذه الدراسة النتائج والتوصيات التي لها بالتالي على النحو التالي:
النتائج:
1.الأعراف والتقاليد التي تسود في المجتمع اليمني، وبعض المجتمعات العربية، والتي تمتد انتشارا للعادات تشير إلى تأثيرًا بالغا على مؤشر انتشار هذه الظاهرة الخاصة في بلادنا، حيث يتمسك المجتمع بكليته بالعادات والتقاليد، والتي تعمل في انتشار ظاهرة زواج الصغيرات وما يترتب عليها من التأثير سيئة.
2.بشكل كبير انتشار الجهل والتوجه بين اوساط المجتمع التقليدية أدى الى ضعف الحقوق الثقافية وقصور في فهم النضوج بحق والكري والنفسي للفتاة ومنعت من الزواج، حتى النهاية في أنتشار ظاهرة الزواج الصغير بسبب عدم معرفة أن الأسرة الصحيحة والتعددية تقوم على أسس صحيحة وسليمة، نتيجة لعدم البلوغ لدى الزوجين فكرة إنشاء الأسرة الفنية، وتربية الأطفال على أسس إسلامية صالحة ليكونوا نواة المجتمع الصالح.
3.غياب الوعي والوعي للمخاطر وداعيات الجمعية المبكرة على الصغيرات والاثار جميعها، عاملًا مساعدًا في انتشار هذه الظاهرة.
4.ان انتشار الفقر نتيجة التدهور الاقتصادي وضعف المعيشي لكثير من الاسرار اليمنية خاصة بعد منع الحرب التي اقتلتها بعيدا عن انتشار ظاهرة الفقر في اوساط المجمعات المحددة الدخل مما ينتج عنه اضطرار كثير من اولياء أمور الى تزويج بناتهم في سن صغيرة وذلك في نظرهم لمعالجة هذه الحالة.
5. ظهور ظاهرة عدم تعليم الفتيات أو تسربهن من المدارس ترك مقاعد الدراسة في سن المراهقة، يؤدي إلى بقاء البنات في المنازل من عون دراسة أو القيام بعمل معين، الأمر الذي يجعل رب الأسرة يرعى إلى تزويجها عند أول طلب للزواج.
6.على الرغم من رفض مصادقة اليمن على بعض الترتيبات الدولية التي تشمل حماية حقوق الأطفال من حيث ضمانهم والضعفاء الا ان اجهزتها الدولة اخذت من اخذ اللازمة في اصلاح قانوني بما فيه من ضمان تنفيذ هذه التوافقيات .
7. يجب ان يكون هناك تحديد سن صريح للزواج في قانون الاحوال الشخصية اليمنية لمنع التلاعب بمسالة العمر المناسب للزواج في ظل تزايد موجة الاجتهادات والتباين المتباين.
ثانيا:التوصيـات
1.إيجاد نص قانوني للحصول على أطراف عقد الزواج بإيجاد إما جهات رسمية سواء مأذون شرعي أو محكمة وتوثيق عقود المحاكمة على وضع البيانات في المحاكم يتم تحديد السن فيها عند الزواج، حتى يمكن رصد الزواج مبكرًا بالفعل.
2.وضع الرقابة على الشهادات التاسعه حتى لا يتم تلاعب في تجارب البنات .
3. زيادة الوعي العام بفكرة استمرار اتجاهات الموضة في النساء إلى جنب إلى جنب مع زيادة وعي المجتمع حول نمو الأطفال .
4. لا بد من تغيير الثقافات المتخلفة التي تبحث عن مشرفات لهذه الجريمة لأن الشرع يغطيها، وهذا يجب أن يعتمد على مختلف الأدوات الثقافية.
5. نشر برامج التوعية والتثقيف والإرشاد الأسري عن طريق وسائل الإعلام التي تولدها عائلة فرجينيا المبكرة، والتي تميل إلى الاهتمام والثقافات بالفتاة والاستمرار في العيش.
6. حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها عدد قليل من الأسر حتى تتحسن من الناحية الاقتصادية مما تتعرض له الفتيات.
7. لاتخاد إجراء رسمي في السلطة القضائية والتأكد من النصوص القانونية للزواج