المحتويات:
الفصل الاول
-مفهوم ومؤشرات الفقر وطرق قياسه
- مفهوم الفقر
- تحديد خطوط الفقر
- مؤشرات الفقر وطرق قياسه
الفصل الثاني
- وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي
- المرأة والنشاط الاقتصادي
- المرأة والنشاطات غير النظامية
- المرأة والسياسة السكانية
- المرأة والتعليم
- المرأة ومستوى توفر الخدمات الاساسية (المياه, الكهرباء والصرف الصحي)
- المرأة والتمكين الاجتماعي
الفصل الثالث
- الاصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنبة وأثرها على ظاهرة الفقر وتحديدا فقر المرأة
- ملامح الوضع الاقتصادي قبل بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي
-التغيرات في المؤشرات الاقتصادية جراء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي
- تحليل العلاقة بين اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي وشيوع الفقر
- أثر الاصلاحات الاقتصادية على ميزانية الاسرة
الفصل الرابع
- تقديرات خطوط ومؤشرات الفقر في الجمهورية اليمنية
- تقديرات خطوط الفقر
- تقديرات مؤشرات الفقر
- تقديرات حدة الفقر
- تقديرات درجات الفقر
الفصل الخامس
مؤشرات تأنيث الفقر
الفصل السادس
- تقديرات مؤشرات تأنيث الفقر
- تقديرات أهم مؤشرات الفقر حسب الوع
- تقديرات تانيث الفقر على اساس دليل مكانة المرأة
- اهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتقدير تأنيث الفقر
الفصل السابع
-الاستنتاجات والتوصيات
ملخص للكتاب:
ان ظاهرة تأنيث الفقر تعني وقوع الفقر على كواهل النساء خاصة اللواتي يتحملن المسئولية الكاملة للاسرة, وهي مسالة تعانيها معظم الدول خاصة الاقل نموا, حيث تشير بعض الدراسات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ان النساء يشكلن 70% من فقراء العالم والبالغ عددهم 1,3 مليار نسمه, وينتجن نصف الكمية الغذائية العالمية ويعملن ثلثي ساعات العمل لكن ملكيتهن لا تتجاوز 1% فقط من الاملاك في العالم.
في الواقع اليمني تزايدات تلك الظاهرة واتسعت رقعتها كنتيجة لافرازات عوامل واسباب اقتصادية واجتماعية وغيرها, واذا اخذنا بعين الاعتبار دليل مكانة المرأة وفجوة الدخل بين الذكور والاناث في الجمهورية اليمنية تبين لنا ان مؤشر مكانه المرأة في المرتبة 43 ويشكل ادنى المراتب من ناحية مكانة المرأة بحسب ماورد في تقرير التنمية البشرية.
كما ان معدلات التحاق الاناث بالمدارس مازالت منخفضة ويعود ذلك الى تفضيل الذكرو في الريف والاسرة الفقيرة, وذلك لتقليل النفقات من ناحية ولعدم توفير المدارس القريبة للبنات, فنجد على سبيل المثال معدلات الالتحاق في المداراس للاعمار(6-15) سنة تشكل 70,8% بالنسبة للذكور اما الاناث فلا تتعدى 37,5% ويعود ذلك ايضا الى النظرة الاجتماعية القاصرة لتعليم الفتيات وزواجهن المبكر, والاستفادة منهم في القيام ببعض الاعمال المزلية ومن ثم يتبين ان غياب الفرص الاقتصادية للمرأة يرجع بدرجة اساسية الى اميتها مما يحصرها في انماط معينة من العمل, ومن ناحية اخرى يتضح ان الاسرة الفقيرة التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة امرأة تكون اشد فقرا من تلك الاسر التي يتحمل مسؤوليته رجل.
اضافة الى ذك ان معظم الدول الفقيرة اتبعت سياسة برامج الاصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في بنيتها الاقتصادية ولا شك ان تلك البرامج لها اثار جانبية ساعدت على اتساع ظاهرة الفقر ومنها المرأة الفقيرة اذ زادت معاناتهن خاصة اللواتي يعن الاسرة ومن تلك الدول الجمهورية اليمنية التي تبنت سياسة الاصلاح الاقتصادي وطبقتها في مارس 1995م وافرزت نتائج ايجابية وسلبية على مجمل النشاطات الاقتصادية, وقطاعاتها المختلفة وسوق العمل والافراد والمداخيل.