نظّم مركزالمرأة بجامعة عدن، صباح اليوم، المنتدى التبادلي على المستوى الوطني حول توطينالقرار 1325 للمرأة والسلام والأمن، برعاية كريمة من معالي رئيس الجامعة، الأستاذالدكتور، الخضر ناصر لصور، وبالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الـ(UNDP) تحت شعار الوقاية الحماية المشاركةوالتعافي.

وفي المستهل رحب معالي رئيس الجامعة، بالحاضرين جميعًا وعلىرأسهم القاضي، صباح أحمد العلواني، عضو مجلس القضاء الأعلى، على هذا الحضوروالمشاركة في أعمال المنتدى التبادلي الذي ينظّمه مركز المرأة للبحوث والتدريب،والذي عادةً ينظم العديد من الفعاليات المناهضة للعنف ضد المرأة ومناصرتها لرفعالوعي المجتمعي بحق المرأة لتعزيز الخطاب التنويري تجاه قضاياها.

وشدّد الدكتور لصور، على ضرورة التشبيك الدائم والمستمر ما بينمنظمات المجتمع المدني والمرأة لرفع مستوى الوعي العام لضمان الوقاية من النزاعاتوكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. منوّهًا الى ضرورة تفعيل كافة التشريعاتوالقوانين المرتبطة بالمرأة وحقوقها.

من جانبها أكدت الدكتورة، هدى علي علوي، مدير مركز المرأةللبحوث والتدريب، على أهمية القرار1325 في مكافحة العنف الجنسي أثناء الصراع المسلحوتفعيل مشاركة المرأة في عمليات السلام، وضرورة نشر ثقافة المرأة وحقوقها المكفولةشرعًا وقانونًا وضرورة إشراكها المناصب القيادية ومراكز صُنع القرار وممارسة حقّهنفي العمل والتعليم دون انتقاص أو تقليل.

وتناول المنتدى التبادلي على المستوى الوطني لتوطين القرار 1325في جلساته العديد من المواضيع بحضور كوكبة من القيادات النسوية على المستوى المحليبالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الـ(UNDP).

وكانت الجلسة الأولى ضمن محور الوقاية تحمل عنوان:"الإنجازات التي تعكس تجارب وخبرات مؤسسة وجود للأمن الإنساني. أجندة السلاموالأمن" للأستاذة مها عوض، والجلسة الثانية ضمن محور الحماية، تحمل عنوان:"تعزيز حماية النساء والوصول للقضاء" للقاضي، صباح أحمد العلواني، وحملتالجلسة الثالثة، ضمن محور المشاركة، عنوان: "دور اللجنة الوطنية للمرأة فيتنفيذ أهداف الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن" للدكتورة، روزا الخامريبينما حملت الجلسة الرابعة ضمن محور التعافي عنوان: "الخطة الوطنية للمرأةللسلام والأمن" للدكتورة، ابتهاج الخيبة.

وخرج المنتدى بالعديد من التوصيات التي من شأنها النهوض بحقوقالمرأة ورفع القدرات لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي من خلال عقدالعديد من الورش الهادفة الى رفع مستوى الوعي وتفعيل القوانين والتشريعات المرتبطةبها وإشراكها في العمل السياسي والقيادي.