التغير الاجتماعي وأثره على إنتاجية العمـل دراسة سوسيولوجية من منظور النوع الاجتماعي في بعض مؤسسات العمل في مدينة عدن
الباحثة: عبير محمد حسين علاية
إشـراف : د. فضل عبدالله يحيى الربيعي
2017 م – 1439هـ
ملخص الدراسة
تواجه المؤسسات العملية (الإنتاجية والخدمية ) في العصر الحديث ضغوطاً وتحديات تتمثل في التأثير المباشر على استقرار هذه المؤسسات بفعل التغيرات الاجتماعية المختلفة التي تؤثر على إنتاجيتها , وتسعى هذه المؤسسات دوماً إلى تحسين جودتها الإنتاجية في العمل من خلال مواكبة التغيرات المستمرة التي تجري في الواقع وخصوصاً التغيرات التكنولوجية التي تتضمن المعرفة الكاملة في استخدام الطرق الحديثة في عمليات الإنتاج التي تساعد على رفع الإنتاج وتحسين نوعيته .
وعليه فقد أصبح الاهتمام في التغير الاجتماعي والتكنولوجي وما رافقهما من أثر واضح مسألة ضرورية في إدارة العمل ورفع إنتاجيته , الأمر الذي يتطلب تغييرات ديناميكية في جميع نواحي المؤسسة لضمان واستمرار إنتاجها العملي وتحسين مستوى موظفيها , ولقد أدت التحولات التي ألمت بعالمنا اليوم إلى العديد من التغيرات التي شملت جميع نواحي الحياة (اجتماعية, اقتصادية , تكنولوجية , سياسية , ثقافية ,تشريعية وإعلامية) .
إذ أتسمت هذه المتغيرات العالمية بأنها تجري بصورة سريعة ولم تعد تشمل مجالات بعينها , ولكنها أصبحت تتسم باتساع نطاقها ومجالها , ولذلك فإن آثار تلك المتغيرات على المؤسسات أصبحت ذات تأثير مباشر على زيادة الإنتاجية من ناحية , أو التراجع من ناحية أخرى لاسيما إذا ما تم استيعاب هذه التحولات والاستعداد للتعامل معها , ولها أسبابها التي سوف نأتي على ذكرها لاحقاً في متن الدراسة الراهنة .
حيث شهدت البشرية عموماً منذ القرن العشرين وحتى يومنا هذا تحولاً عظيم اًبعد الاعتماد على الزراعة والصناعة كمصدر أساسي لتسيير حياتها , إذ تمثل ذلك بظهور ثورة العلوم المعتمدة على التقنية الفائقة التطور في المجالات كافة وذلك بسبب التقدم التقني الباهر لعلوم الحاسوب المرتكز أساساً على التطور الإلكتروني وشبكة المعلومات والاتصالات التي عملت على تحويل العالم إلى قرية صغيرة سهلة التواصل والتبادل المعرفي على كافة الأصعدة ,وفرض علم التكنولوجيا نفسه على واقع التنمية بشكل عام وعلى حياة المرأة العاملة بشكل خاص بحيث تنطبق عليها صفات المرأة العصرية بما تحتويه هذه الكلمة من مميزات لتواكب تسارع الثورة التكنولوجيا وعصر العولمة ومتطلبات سوق العمل خصوصاً مع تصاعد صوت الخطاب الدولي المطالب بإشراك المرأة في التنمية الاقتصادية ومساواتها مع الرجل وتوزيع الأدوار بينهما على أساس الإدراك والذكاء والكفاءة وليس على أساس القوة البدنية , الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بمصطلح الجندر (Gender) الذي نال اهتمام الباحثين والمؤسسات العلمية والإنتاجية في الوقت الحاضر .
لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تتطرق لمجال لم يطرق من سابق كثيراً - بحسب علم الباحثة- والذي يتناول موضوع التغير الاجتماعي وتأثيره على الحياة العامة من خلال قراءة هذا التأثير على التنمية ومعرفة مدى هذا التأثير بالقياس المقارن بدور كل من المرأة والرجل في إنتاجية العمل , وتأثير التكنولوجيا على العملية الإنتاجية التي يؤديها كل من (المرأة والرجل ) في مجتمع الدراسة .
وركزت الدراسة على واقع المرأة ودورها في مجتمعنا في الوقت الراهن الذي تعصف فيه جملة التغيرات الاجتماعية وصولاً إلى استكشاف دور المرأة في العملية الإنتاجية واستخدامها للتكنولوجيا.
وتمحور الهدف العام للدراسة الراهنة حول معرفة أثر التغير الاجتماعي في إنتاجية العمل وذلك من خلال الآتي :
1- الكشف المقارن عن مستوى دور كل من المرأة والرجل في العملية الإنتاجية.
2- معرفة دور التكنولوجيا في العملية الإنتاجية .
3- الكشف عن دور المرأة ومشاركتها في عملية التنمية .
وسعت الدراسة إلى الإجابة على الفرضيات التالية :
1- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في أثر التغير الاجتماعي في جميع مجالاته على إنتاجية العمل بحسب رأي النوع الاجتماعي .
2- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات النوع الاجتماعي حول مستوى التغير الاجتماعي في مجتمع الدراسة تعزى للنوع الإجتماعي وتفاعل النوع الاجتماعي مع متغيرات الدراسة .
3- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تقديرات النوع الاجتماعي حول مستوى إنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي في العمل تعزى للنوع الاجتماعي .
4- هناك علاقة عكسية بين التغير الاجتماعي وإنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي من وجهة نظر النوع الاجتماعي بحيث تؤدي حالات التغير الاجتماعي إلى ضعف إنتاجية العمل .
وقد استعانت الباحثة بعدد من المناهج البحثية في هذه الدراسة في جمع البيانات وتحليلها تحليل لقي الضوء على الأثر الذي يحدثه التغير الاجتماعي على إنتاجية العمل وهي :
1- المنهج المقارن.
2- المنهج التاريخي .
3- منهج المسح الاجتماعي .
4- المنهج الوصفي التحليلي .
واستعانت الباحثة في الحصول على البيانات والمعلومات من مصادرها الأولية على عدد من الأدوات هي :
1- المقابلة.
2- الاستبيان.
3- الوثائق والسجلات الرسمية .
4- معالجة معطيات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الإحصائي ( SPSS ) .
وحددت الباحثة بعض المؤسسات في مدينة عدن لتكون مجتمع الدراسة الراهنة وهي :
1- المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ( مديرية التواهي ) .
2- مكتب التخطيط والتعاون الدولي (مديرية التواهي ) .
3- شركة النفط اليمنية ( مديرية المعلا ) .
4- ديوان محافظة عدن ( مديرية المعلا) .
5- مكتب إدارة التربية والتعليم (مديرية خور مكسر ) .
6- مكتب الجمارك ( مديرية المعلا ) .
7- مستشفى الجمهورية التعليمي – الإدارة ( مديرية خور مكسر ) .
واختارت الباحثة مجتمع الدراسة مكون من 2237 عامل وعاملة منهم 1543 ( ذكور ) , و 694 ( إناث ) .
ولقد استغرقت مدة إنجاز الدراسة الراهنة بدءاً بإعداد الإطار المنهجي مروراً بجمع البيانات وتحليلها إحصائياً من2014م – 2017م وذلك نتيجة للظروف التي آلت إليها البلاد حيث استغرقت الدراسة مدة أطول .
واستندت الدراسة الراهنة على النظريات الآتية :
1- نظرية التفاعلية الرمزية .
2- نظرية الصراع .
3- نظرية التكنولوجية.
وهناك عدد من الصعوبات التي واجهت الباحثة في الدراسة الراهنة هي :
1- عدم تواجد الموظفين أثناء النزول الميداني للمؤسسات مجتمع الدراسة المذكورة أعلاه .
2- عدم وجود قاعدة بيانات واضحة .
3- قلة المراجع والمصادر .
ولأجل الوصول إلى الهدف فقد أتبعنا تدرجاً متسلسلاً في تبويب الدراسة الذي تكون من بابان يشملان ستة فصول تقع في ( 203صفحة )
فكان الباب الأول : الدراسة النظرية والذي يشمل أربعة فصول
تضمن الفصل الأول الموسوم بـ ( الإطار المنهجي والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة ) مبحثين , عالجنا في المبحث الأول الإطار المنهجي وهو مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأهميتها وأهدافها وفرضياتها إضافة إلى منهج الدراسة وحدود الدراسة , في حين حددنا بالمبحث الثاني المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة .
وقسمنا الفصل الثاني الموسوم بـ (المقاربة النظرية للدراسة ) إلى مبحثين :تناول المبحث الأول النظرية الموجهة للدراسة , وفي المبحث الثاني استعرضنا الدراسات السابقة "يمنية وعربية مع التعقيب على هذه الدراسات " .
أما الفصل الثالث الموسوم بـ (التغير الاجتماعي والنوع الاجتماعي "مقاربة سوسيولوجية " ) فقد تضمن مبحثين : عالجنا في المبحث الأول : التغير الاجتماعي والنوع الاجتماعي " رؤية تحليلية " , أما في المبحث الثاني فتطرقنا فيه للتغير الاجتماعي في مدينة عدن.
وفي الفصل الرابع الموسوم بـ (التكنولوجيا والعمل ) تضمن مبحثين : عالجنا في المبحث الأول التغير التكنولوجي وأثره على إنتاجية العمل والذي تضمن : جدلية العلاقة بين التغير التكنولوجي والتغير الاجتماعي , التكنولوجيا والمجتمع ,والتكنولوجيا وأثرها على التنمية ,والتكنولوجيا واستخدامها في اليمن . أما المبحث الثاني المرأة والعمل فتحدثنا فيهعن دوافع خروج المرأة للعمل , وعن عمل المرأة وإنتاجيتها في مدينة عدن .
أما الباب الثاني : الدراسة الميدانية فقد شمل فصلين هما :
الفصل الخامس الموسوم بـ ( الخطوات الإجرائية المتبعة في الدراسة الميدانية) وتضمن مبحثين : أختص المبحث الأول منها بالأدوات والأساليب الإحصائية وخصائص عينة الدراسة , أما المبحث الثاني فقد تضمن الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة .
وفي الفصل السادس الموسوم بـ (عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية والاستنتاجات والمقترحات ) تضمن مبحثين , تم في المبحث الأول عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية , وتضمن المبحث الثاني الاستنتاجات والمقترحات والتوصيات .
كما تضمنت الدراسة أيضاً المقدمة وثبت المصادر وملحقاً بالاستمارة الاستبيانية ورسالة ( تسهيل مهمة ) فضلاً عن الملخص باللغة الإنجليزية .
لقد توصلت الدراسة الراهنة إلى عدد من النتائج العلمية التي جاءت في صياغة بناءها النظري والمعرفي والإحصائي . وفي هذه العجالة وتقييداً بالزمن المحدد ليل عرض ملخصاً لرسالتي العلمية سوف أكتفي بالإشارة إلى أهم النتائج العلمية التي جاءت بها الدراسة العلمية والتي هي بين أيديكم أساتذتي الكرام وهي كالتالي :
1-بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في المجال الديموغرافي والبيئي كان منخفضاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , حيث تعاني المدن اليمنية ومنها مدينة عدن الكثير من المشاكل التخطيطية في هذا المجال التي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على ساكنيها ونشاطاتهم وحياتهم ومستقبلهم , وتتلخص أهم هذه المشاكل بالإسكان والخدمات البيئية والنقل والنمو السكاني , والمشكلة الكبرى هو تزايد وتفاقم هذه المشاكل يوماً بعد يوم ,وإذا كان بالإمكان حل هذه المشاكل اليوم فإن تجاهلها سيجعل من الصعوبة بمكان حلها مستقبلاً نظراً لتعقيداتها وظهور مشاكل أخرى ستفرزها التطورات الحديثة التي ستظهر وتتسارع وتيرة تطورها مستقبلاً.
2-بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في المجال الأيديولوجي كان متوسطاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , فمنذ عقود عديدة عُرِفت مدينة عدن بما تحمله من طوائف وأجناس مختلفة على مستوى اليمن والعالم ككل , فقد شكلت مدينة عدن وعاء حضاري ممزوج بكل ألوان الطيف البشري لينتج أرقى أنواع العقول والسلوك الثقافي ومع التغيرات الاجتماعية والسياسية التي حدثت في اليمن ككل وفي مدينة عدن تغيرت المعايير والمفاهيم وتغير أيضاً معه الوعي والسلوك وأصبح لدينا ثقافة الصراع الفكري بعد أن كانت عدن حاضنة للثقافات والتنوع العرقي والفكري والثقافي .
3-بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في التكنولوجي كان عالياً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي ,فمنذ مطلع السبعينات شهد اليمن مرحلة التحولات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية حيث بدأت عملية التخطيط التنموي , وقد شهدت البلاد خلال هذه المرحلة تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة وأرتبط ذلك منذ البداية بالحاجة إلى تنفيذ مشاريع التنمية بحسب الاستثمارات المتاحة , وإن كانت مدينة عدن قد سبقت المدن الأخرى في اليمن في دخول التكنولوجيا منذ العهد البريطاني لخدمة مصالحه مما عاد بالفائدة على سكان المدينة في ذلك إذ أن الآثار الاجتماعية التي تتركها التكنولوجيا في حياة الناس تتطلب إدراك المعنى الاجتماعي الذي تنطوي عليه التكنولوجيا فيما يتعلق بالوسائل والمعدات والأجهزة والآلات التقنية التي أوجدتها التكنولوجيا لخدمة الفرد والمجتمع على حد سواء .
غيرأن استيراد التكنولوجيا بقدر ما يمكن أن يعود به من فوائد تنعكس في صورة رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وغير ذلك من الجوانب الإيجابية في المجالات المختلفة , بقدر ما يكون محدداً سلبياً يتمثل فيتزايد الإعتماد على الخارج واستنزاف العملات الصعبة ,فضلاً عن دفع البلاد إلى المزيد من التبعية كما هو الحال في اليمن .
4- بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في مجال الوظيفة العامة كان متوسطاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , حيث كانت مدينة عدن هي السباقة في النقابات العمالية لتحصيل حقوق الأفراد وجماعات العمل والتي كان أيضاً لها دور في العمل السياسي والدعم التعليمي في فترة الاستعمار البريطاني وفي ظل التحولات التي حدثت تلاشى دور هذه النقابات وهُمِشت وشهدت اللوائح والنظم الإدارية والقوانين التي تشرعها الدولة تطوراً متوسطاً على الرغم من أن بعض هذه النظم لم تطبق فعلياً على سبيل المثال لم يفرق القانون في حق العاملين سواء كان رجل أو امرأة في الحصول على المكافآت والحوافز وفرص التدريب الداخلية والخارجية والتعيين في المناصب القيادية إلا انه فعلياً غالباً لا يطبق هذا في مجال العمل , وأصبح التعيين في المناصب القيادية لا يخضع للمعايير والكفاءة بل لمعايير أخرى منها القرابة والانتماء المناطقي والحزبي والوساطة والمحسوبية , وفي ظل التحولات والتطورات السريعة للأحداث السياسية في المجتمع توسع نوعاً ما مشاركة الأفراد في الشؤون السياسية والاجتماعية واتخاذ القرارات .
5-بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في المجال الإقتصادي كان منخفضاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , فعلى الرغم من موقع مدينة عدن الإستراتيجي ومن أن ميناءها كان من أهم الموانئ العالمية إلا أنها تشكو من قلة الاستثمار اتقيها , وعدم تحسين سياسة الأجور والأسعار وأنظمة الاستيراد والتصدير إضافةً إلى تدني معدل دخل الفرد فيها .
6-بينت الدراسة الميدانية إن التغير الاجتماعي في مجال الأسرة والنوع الاجتماعي كان متوسطاً في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , حيث تشهد الأسرة اليمنية في مدينة عدن تحولات في بنيتها وإن كانت بطيئة أملتها عوامل مختلفة ومترابطة من ضمنها تحول شكل الأسرة من الأسرة الكبيرة إلى الأسرة الصغيرة المستقلة إقتصادياً , تحول شكل العلاقات الزوجية القائمة على سلطة الزوج في المنزل , الاحترام المتبادل بين المرأة والرجل والمشاركة في اتخاذ القرارات , دخول عناصر غريبة في بنية الأسرة كالسائق والشغالة, التوسع في التعليم , خروج المرأة للعمل والإنتاج , مشكلة العنوسة وتأخر الزواج ,الفصل الجنسي الصارم بين الرجال والنساء . هذا التحول أثر على الأدوار النمطية للرجال والنساء , وعلى الأرجح بأنه يأخذ أشكالاً مختلفة تبع اًلمتغيرات كالطبقة الاجتماعية والإقتصادية والانتماء الريفي والحضري وغيرها , وكذا تبعاً لطبيعة كل مجتمع محلي ومدى التراجع في الممارسات الثقافية والتقليدية التي تعرقل نمو المرأة.
7- بينت الدراسة الميدانية أن تقدير مستوى الأداء الوظيفي كان إجمالاً متوسطا في مدينة عدن من وجهة نظر النوع الاجتماعي , إن أسلوب الإدارة ( مشاركة أو مستبدة )ونظام المكافآت (الرواتبوالأجور والحوافز) إضافة إلى المكافآت والمنح المعنوية ,العلاقات الوظيفية بين الرؤساء والمروسين , وأخطاء السلوكيات الإدارية , والتمييز بين النوع الاجتماعي ,وعدم الترقية على حسب المعايير والكفاءات, والظروف السياسية والإجتماعية , وغيرها كل ذلك يأثر بشكل طردي على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في المؤسسة وبالتالي على إنتاجية العمل .
8- بينت الدراسة النظرية أن التمييز ضد المرأة كما تؤكد الدراسة لا يتحقق القضاء عليه في مجتمع ما , لأن دولته وقعت على الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة .. فالحقوق الإنسانية للمرأة تبدأ في البيت والوطن ولكن تظل للصكوك الدولية أهميتها , لأن أحكامها العامة هي بمنزلة حدود ذات صفة إنسانية شاملة تفصل بين العدالة والتعسف القائم على أساس الجنس ,وتشكل بذلك مرجعاً إنسانياً يمكن للمهتمين والمعنيين بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إشهاره بوجه المترددين . والتمييز ضد المرأة لا يتحقق القضاء عليه بمجرد إصدار قوانين وتشريعات عمل شخصية وأحوالها تضمن للمرأة بعض من حقوق , فالتمييز ذو الأصول الممتدة بعيداً في التاريخ والمتجذرة في الثقافة وأشخاصها يحتاج إلى التنبه إلى مكامن التمييز الخفية , لا الظاهرة منها فحسب , بل يتطلب سبر أغوار ما قد يشبه المساواة للتأكد من أنه لا ينطوي على تمييز في السياق المجتمعي القائم . إرشاد الإناث إلى اختيار مهن معينة كالتمريض والتدريس مثلاً هل يندرج في سياق تشجيعهن على التحرر الاقتصادي أم أنه تعبير عن سيادة المنظمات الجندرية في مجتمعاتنا.
9-حققت الدراسة الميدانية الفرضية أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطا تقديرات النوع الاجتماعي حول مستوى إنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي تعزى لتفاعل النوع الاجتماعي مع متغيرات الدراسة: الحالة الاجتماعية, المؤهل العلمي، الوظيفة, سنوات الخبرة, المؤسسة .
10- أكدت الدراسة الميدانية وجود أثر ذو دلالة معنوية عند مستوى دلالة (0.05=α) لمستوى التغير الاجتماعي في مدينة عدن على إنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي من منظور النوع الاجتماعي.
ومنها يمكن القول بأن هناك علاقة طردية بين التغير الاجتماعي وإنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي من وجهة نظر النوع الاجتماعي , بحيث أن العلاقة التأثيرية بين التغير الاجتماعي وبين إنتاجية العمل مقاساً بالأداء الوظيفي لدى المرأة أعلى من مستوى العلاقة لدى الرجل .
كما خرجت هذه الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات من أهمها :
1-ضرورة تطوير السياسات التعليمية ,وتطوير المناهج في كافة المراحل التعليمية , بما يضمن إعطاء فرص متساوية للالتحاق بالتعليم لكل من الذكور والإناث , والقضاء على الفجوة القائمة بينهما .
2-القضاء على الأمية بزيادة الإمكانيات والجهود الموجهة , وخلق حوافز داعمة للالتحاق بها , وذلك لرفع درجة مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية .
3-إدخال بعض التعديلات الموضوعية والمقبولة في التشريعات التي تتوافق مع المستجدات والمتغيرات التي طرأت على المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع اليمني بصفة خاصة .
4-يجب تغيير المنهجية الحالية للمؤسسات في علاج مشكلات النوع الاجتماعي في إنتاجية العمل والبحث عن وسائط وطرق جديدة لنشر المعرفة والاستفادة القصوى من الإعلام ووسائله , لأنه المفتاح السحري الذي يجب أن يستخدم بالشكل الأمثل على أن يتم ذلك من خلال الحوار الفكري العلمي الذي يعرض أيدولوجيات منظمة وخطط يشترك في وضعها كلمن الرجل والمرأة ليشارك كلاهما بفعالية واسعة في المسار المستقبلي للإنتاج .
5- توجيه الاهتمام بتوسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات في المرافق والمؤسسات الحكومية لتطوير أداء ووظائف تلك المؤسسات والمرافق حتى تستطيع اللحاق بركب التقدم الحضاري والتكنولوجي .
6-وضع رقابة مهنية وقانونية في المؤسسات من قبل وزارة العمل وذلك من حيث تطبيق القانون وتطبيق استحقاق الأكفأ والأقدر دون النظر إلى الجنس ومعاقبة كل من ينتهك تلك الحقوق , وتفعيل القوانين الخاصة بعمل المرأة والتطبيق الفعلي لها على أرض الواقع , مثل قانون إقامة حضانات لأطفال العاملات في مقر أعمالهن .
7-وضع إستراتيجية لتدريب وتأهيل العاملين داخلياً وخارجياً على حسب الأولوية وبغض النظر عن الجنس وذلك لتأهيل العاملين وتحفيزهم على مزيد من الإنتاج في العمل .
8-الاهتمام ببيئة العمل ورفعها بالمؤسسة لما لها من دور وتحينها في المؤسسة لما لها من دور في رفع الروح المعنوية للعاملين باعتباره الشريان الذي يغذي المؤسسة من خلال تأثيرها على العاملين , ومجسور التواصل بين إدارات المؤسسة والعاملين كونهم يمثلون أثمن رأس مال يستلزم الحال استثماره بشكل سليم بعيداً عن النظرة الآلية وإهمال المتطلبات الإنساني . كذلك يؤثر على زيادة إنتاجية العمل من قبل العاملين الذكور والإناث .