حقوق المرأة في عمليات العمل اليمنية من منظور النوع الاجتماعي
الباحثة: لازمين عبدالولي قائد عبدالله
أ.مساعد.د. محمد مقبل سيف
2014م
ملخص الرسالة :
اكتسبت المرأة مجموعة متنوعة من العناصر التي تنتشر وتكتنفها وترتبط بأهمية كبيرة جدًا في المجتمع في حياة المجتمع، بل وتتنوع العناصر الأساسية فيه، إلا إن الأحداث التاريخية التي تمتلكها المرأة جزئيًا وسير المحروم من كثير من الحقوق الأساسية، وإذا أردنا البحث في جزء من عناصر النوع الاجتماعي لا بد وان يرتكز على البحث في عنصر المرأة ليس فقط للأسباب المذكورة حتى ذلك الحين وحتى لأهميتها في حياة المجتمع التي بمختلف نصفه الأساسية وتعددها الرئيسية النوع الاجتماعي خاصة مصطلح حديث يبرز إلى الظاهر ويستخدم بشكل كبير في الفترة الأخيرة الواسعة من القرن العشرين ويقصد به في الإطار اللغوي (الجنس) أي الجمع بين مفهوم الرجل (الذكر) والمرأة (الأنثى) في مصطلح واحد يطلق عليه تسمية الجنس، وأصبح يستخدم للدلالة على الجنوسة أي اجتماعي النوع من حينه الإيدولوجية تميزاً له عن المادة من وقتها.
فالتاريخ لا يزال متاحا لتسعين شعبا فكريا العمال الذين شهدوا في مجال عمل المرأة وقد استلزم الأمر وقتا طويلا لآمنت الشعوب وأفكرها في عمل المرأة وكثرت في البناء أمر ضروري. وقد شارك في ترسيخ هذا ثورات الثورات الليبرالية والثورات الليبرالية وما أتت به من أفكار وهي في الأساس ليست بدعة زمانها إذا ما قورنت بنظرية الإسلام لعمل المرأة منذ أن أشرق نوره وهي ترى العدل وإنصاف. بعد ذلك انتقل الصراع إلى الجائز وغير الجائز في عمل المرأة لاسيما ما يتعلق بالولاية وشغل موقع خاص، وقد زاد منها أعداء الإسلام لقبوله لذمه وأويله بشكل خاطئ من المحاصيل الزراعية من انتقاص عظمة الإسلام وحقوق دين المرأة ونصير. وقد كان هذا سببًا في إسهامه في توجيه الإدارة السياسية نحو هضم هذا الحق في العديد من الدول.
بشكل عام إن أي جدل أو نقاش يكون موضوعه المرأة هو جدل غني ويظل القضية الحاكمة متعاقبة لا تحسم في الغالب إلا بنضال شاق وشاق جداً كما تبرز هذه الأمور رؤى فكرية متناقضة، كما هو حاصل في مجتمعاتنا العربية التي حصرت العمل تاريخياً في الميدان والمنزل ، وسجلت تنزف كل قواها الجسدية والنفسية دون الاستيلاء على حقوقها.
ولمصالح الجمهورية اليمنية فان اليمن وتاريخه شهد حضور ومشاركة كويت غازي اليمنية وهناك سيدة تلازمت أسمي صالح صالح من الازدهار والنمو العظيم من بلقيس مملكة مملكة سبأ إلى أروى بنت أحمد الصليحي. ورغم أن قروناً من التمزق و التخلف و الاستعمار قد فقدت اليمن تلك القرون المزدهرة و عادت إلى مراحل من التخلف و التبعية تمكن بشكل عام و للمرأة اليمنية بشكل خاص بل و أكثر وقسوة. الا أن المرأة اليمنية لم تستكين لذلك بل ناضلت نضالاً طويلاً و مريراً في سبيل تحريرها من كافة أوب التخلف الموروث و أستطاعت أن تجد لها مكانة رفيعة في المجتمع.
وقد سعت السلطة في اليمن الى الاعتراف بالعمل للمرأة في العمل و خاصة على هذا الحق و قررت في قوانينها العديد من العشرات و التعليمات التي تهف الى منح المراة حقها في دون تمييز، و لتشمل احكامها متضمنة تخصصا حق المرأة في العمل و رعايتها لهذا الحق على نحو لا يعارض مع شاء.
على الرغم من ذلك، نجد أن بين الجنسين في مجال العمل غير متحقق من الناحية الواقعية، لأن النساء في الغالب ما هن وظائفهن ويتطلبن أجرًا أقل من الرجال في كثير من الوظائف.
وترتيباً على ما تقدم فإن موضوعنا في هذه الدراسة قد يعتمد على دراسة حقوق المرأة في أنشطة العمل اليمنية و كيفية تنظيمها و بحثها من جانب المرأة اليمنية و مقارنة ذلك التشريعات العربية ، وقد ابتعدنا عن هده الدراسة بصيلة من النتائج والوسائل التي تساعدها في سحبها الاصلاحات في هذه القوانين بما في ذلك ضمان انصاف المرأة من حيث حقوقها
ولهذا دراستنا هده ثلاثة فصول نوضحها على النحو الاتي:
الفصل الأول: وحمل عنوان حقوق المرأة في الحضارات القديمة و الديانات السماوية . استهلت البحث عنه فقط في موضوع حقوق المرأة في الحضارات القديمة وبحثت عرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيشها المجتمعات التي بنت حضارات قديمة وصلت إلى مستويات خاصة من التطور في مجالات مختلفة. كما حقت وضع المرأة في هذه المجتمعات والحضارات القديمة والتي ساهمت في تحسين مجتمعها إلى آخرها، حيث كان من الممكن أن تعيش في مجتمع المجتمعات بشكل أفضل منه في المجتمع الآخر. كما أن العيش في مجتمع عرقي مختلف من حيث مركزها فيه، فالنساء من اللاتينية الحاكمة وما يقرب من أفضل من مجتمع النساء يستهلكن إلى أدنى المحكومة، كما نبين ذلك في الحضارة الحديثة والحضارة اليونانية وحضارات الشرق كالهند والصين. أما في اليمن القديم فأما الوضع أو المركز الذي أخذته المرأة تختلف عنه في المجتمع الآخر الذي واكب هذه الحضارة. ففتت المجتمع اليمني في المجتمع اليمني المنحة بشي من المثالية والحرية، إذ مارست التجارة والأعمال المالية، كما مارست وظيفة عسكرية في المعابد، بل بدأت بالسلك كما بينت ذلك النقوشية اليمنية القديمة.
كما حقت الباحثة وضع المرأة في الديانات السماوية منذ الثورة والإنجيل وحتى ظهور الإسلام، وانت الأهمية التي منحتها هذه الديانات للمرأة، والتكريم الذي عزبه الإسلام للمرأة والحقوق التي وهبها كونها مكانة قانونية في المجتمع المسلم، ومن الحقوق التي وهبها الدين الإسلامي للمرأة حرية الإرادة وحق العمل، و بعض الحقوق المالية كالميراث وغيرها من الحقوق.
الفصل الثاني: وكان بعنوان حقوق المرأة في العهود والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية، وقد بينت باحثة في ما عداا حقوق المرأة في العهود والمواثيق الدولية منذ بدء وجودها وحتى الآن، وأبرزت ما يمنعه من هذه الوثائق القانونية، التي صادقت عليها معظم دول العالم، من حقوق خاصة بالمرأة في مختلف المجالات و النهوض . و دور دول العالم في ضبط قواعد المرأة سواء كانت عاملة أو ربة بيت أو غيرها من الأوضاع. وقد سعى المجتمع دوليا إلى حماية المرأة العاملة من العمل في تجارب غير مواتية وتوافق مع مجموعة مختارة منها المتنوعة و في الحالات التي تضمنا كأم مثل حالة الحمل و الوضع و الرضاعة، تا من الأعمال الجريئة أو المرهقة كالأعمال الجديدة و الأعمال الناشئة أو حمايتها من لحماية المواد الكيميائية السامة ففت هذه المعاهدات و المواثيق الدولية لتشغيل المرأة في هذه الظروف حفاظاً على خصوصيا التي قد تنعكس على حظرها لدورها كأم وزوجة. كما تؤكد هذه المعاهدات قواعد حظر المرأة من التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين و غيره، وحماتها ضد العنف بكل صوره سواءً على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع بصورة عامة. كما تبحث في ما بينها انعكاس هذه المعاهدات والمواثيق الدولية في الدساتير الوطنية للكثير من الموقع عليها، وعرضت نصوص بعض الدساتير العربية للمرأة التي نصت على قواعد مستقلة لحماية في جانب الوظيفة أي كمرآة عاملة أو بناء كأم وزوجة. ثم بينت الباحثة في هذا الفصل الواقعي للمرأة العاملة في اليمن و عرفت مدلول العمل و حق العمل، ثم عرضت دراسة الواقع الذي يحيط بالمرأة العاملة و المعوقات التي تفصلها في طريقها من حيث تطبيق القيود التي تنتج متطلبات حماية لها، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي تعرّف تقدم المرأة اليمنية لا سيما في مجال المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزات التي تتصف بالمجتمع اليمني القبلي التي تشكل إلى جانب الظروف عائقاً آخر أمامها رغم كل القوانين التي أصدرتها الدولة لحماية المرأة وأبرزت تلك المعوقات.
أما الفصل الثالث: يأتي بعنوان حقوق المرأة العاملة في أعمال العمل اليمنية و معوقات التطبيق. فندت الباحثة في هذا الفصل الحقوق التي منحتها الدولة اليمنية العاملة في قوانين وتشريعات العمال الخاصة وهي قانون خدمة اليمنية وقانون العمل وقانون التأمينات والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي واللوائح المحددة لبعض هده القوانين.
حق البحث هذه الحقوق بعد أن أفرزتها و قسمها إلى نوعين من الحقوق، حقوق عامة (حقوق النوع الاجتماعي) وهي منحت للمرأة كما منحت للرجل، وحقوق خاصة وهي حقوق للعبادة بالمرأة فقط خصها المشرع بسبب طبيعتها الصارمة وخاصتها كامرأة مثل الحق في إجازة الحمل والوضع والرضاعة وحق الإجازة في حالة وفاة الزوج وحقه في عدم الاشتغال في الوظيفة وغير ذلك من الحقوق. ومن خلال دراسة هذه الحقوق التي حضرها للباحثة أن ثمة قصور مستقل في تقنين بعض الحقوق وموافقتهم بالإضافة إلى وجود تضاد في بعض المواد القانونية الخاصة بالمرأة، مما أدى إلى الخروج إلى القانونية التي أوجبت على مستشارة وضع يوصي ويشرف عليها اليمني لتلافي ذلك القصور.
كما حقت طالبة في هذا الفصل معوقات تطبيق هذه الحقوق من المحاكم السابقة التي ألزمها القانون تطبيقها و معوقات ممارسة المرأة بحقها التي نصت عليها هذه القوانين. كافية للبحث عن تلك المعوقات على كافة الأصعدة وخصائص المجتمع اليمني ثم وضعت بعد ذلك التوصيات التي يمكن من خلالها ضبط تلافي تلك المعوقات وتيسير ممارسة حقوق المرأة في مجال العمل والمساهمة في تنمية الجهود والنهوض بهذا الوطن نحو الأفضل.
النتائج :
العامل التاريخي
من خلال التطور التاريخي لحقوق المرأة عبر الحضارات القديمة والأديان السماوية، ساعدتنا المرأة مرت بمواقف كانت فيها حقوقها مهدرة، وكرامتها الإنسانية غير معتبرة، كما حصلنا على سباق المرأة العلمية كانت في منح مكانة إنسانية إذ وصلت إلى مكانة لم تصل إليها في أي مكان. حضارة أخرى. وكما عرفنا من عرض مكانة المرأة في الديانات السماوية وإن كانت الديانات السماوية حفظت للمرأة حقوقها إلا أنها تعاطفت اللاإنسانية بنفسها التي كانت تعاني منها في ظل العهد القديم، وجاء الإسلام وساواوى في المحاسبة بالحقوق والحريات وتحمل التبعات والمسؤوليات ووضع أسس ما يعرف اليوم تماما الإنسان وذلك قبل أن تعرفها قانونيات الوضعية.
العامل القانوني القانوني:
حصلت المرأة اليمنية على مكاسب قوية - وتمكنها من مساهمها في البحث في إحداث تغييرات كبيرة في أدواتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودخولها في مجال التنمية، ومع ذلك يسيطر على مشكلة الفقر في المجال القانوني والقانوني فيما يتعلق بمجال العمل، وخيارات المرأة في التطبيق وممارسة السيطرة على الحقوق، الأمر الذي أوجده حدد بين النص والتطبيق العملي له. ولذلك فإن التحديات التي تواجهها المرأة في هذا الجانب، لا تزال غائبة عن الوعي أو قيوده على الحقوق الدستورية والقانونية لدى المرأة سواءً أمية أو متعلمة، بسبب جهلها تماما بما في ذلك القانون والقوانين من الحقوق المتنوعة لها. فالوعي بالقوانين هو الخطوة الأولى في طريق التمسك والالتزام بالواجب، بالإضافة إلى عدم اشتراكها في صياغة التنسيقات والقوانين، لاسيما تلك التي تعرف بقضاياها الإنسانية الاجتماعية ومسائلها الشخصية، مثل قضايا الأمومة والطفولة، وقضايا أحوالها الشخصية، واشتراكها في صياغة القوانين سيجنبها الكثير من هذه القصور . كذلك لا توجد قوى خاصة بتحريم العنف ضد المرأة، وبالتالي فإن مجتمع مشترك في هذا المجال سوف يحمي المرأة من كثير من أشكال التعسف والظلم، وعدم وجود جهات مستقلة للمراجعة والمتابعة تنصح وتتواصل مع المرأة وتقف بقوة من عدم نيل حقوقها القانونية. فعدم تبصير المجتمع الاختياري المرأة وبأدوارها المتنوعة وعدم تفعيل الترخيصات والقوانين التي تدعم الليبرالية في الحياة الشعبية إلى جهودها وأنشطتها.
العامل السياسي:
عوامل الموضة النسائية اليمنية لا ترتبط بالقوانين والممارسات المهنية، بل أيضاً بالثقافة القبلية والعادات والتقاليد التي من الضروري حضورها بريطانياً، وتدعو إلى ممارسة السياسة وتعلقاً خالصاً.
لهذا تواجه المرأة الكثير من الصعوبات والعقبات التي لم تصلها المرأة إلى مواقع صنع الابتكار، من أهمها المعوقات الاجتماعية الثقافية، وانتشار الأمية بين النساء، وتدني جهود الالتحاق بالفتيات بالتعليم، وضعف الدعم الحكومي لأن أنشطة الريادة الكبيرة، بما يوازي أهميتها في التنمية، وعدم توفير التسهيلات التي تصنعها لا تجد الوقت للمشاركة في الحياة السياسية، وضعف تأثير المجتمع المدني في دعمها، والازدواجية في مواقفها عند تفاعلها مع قضاياها
العامل الاقتصادي:
لقد تمكن الاقتصاد اليمني من تسهيل مساهمته الكبيرة، وفي تدني مستوى جزء صغير من السكان، وخاصة مستوى الدخل، ولمجابهة هذا الوضع انتهجت الدولة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والإداري في هدفها التنموي، وتهدف إلى تطوير البرامج الاقتصادية والبشرية.
وبما أن تقييم قوة عمل المرأة واندماجها في التنمية يعد أحد أهم المحاور على مستوى التطبيق بين الإناث، فقد تمكنت من أداء أدوار ومسؤولين مزدوجين إلى جانبها التكاثري، مما يتطلب خروجها للعمل لصالح أعضاء البرلمان، إلا أنها تواجه العديد من المعوقات والتحديات ذات الصلة المساواة في النوع الاجتماعي في سوق العمل والعمالة، الأمر الذي أنعكس تمامًا على تنمية النشاط الاقتصادي، والتي تعود إلى مجموعة من الناشئة وغير الناشئة، أهمها الإدارة العليا في أوساط النساء، وتدني مستوياتهن التعليمية، ونقص مهاراتهن. إلا أن هذه لا تمثل حتماً لعوامل ثقافية وقيمية، والتنوع في النظرة إلى المرأة. والتوجهات القيمية التقليدية الرافضة لمشاركتها في تتكلم المجال العام، ولاتختلاطها بالآخرين وقد تجاوزت تأثيرات الثقافة الذكورية التقليدية المجالي الأسري، وتمتدت لتشمل التنظيمات الرسمية الحكومية وغير الحكومية. فأصحاب الأعمال ومدراء المشاريع الاقتصادية الخاصة، يتوجهون إلى الذكور دون النساء لتغطية موضوعية غير موضوعية (اجتماعية وثقافية)، ويتسببون ويتخذون ويتعاونون في الجهاز العاطفي ويقررون الذكور. وتعززت هذه الأوضاع بسبب محدودية الاستثمار في المجالات والقطاعات المواتية والمناسبة للعمل المرأة، إضافة إلى ذلك أن المرأة تعاني من القصور في القصور في التعطيل، لاسيما وأن عضو فعال في خلق كفاءات ومهارات هي أكثر طلباً في سوق العمل.
لتعلم الحمائية النسائية في الالكترونيات الداخلية والمواثيق الدولية:
حظيت المرأة العاملة باهتمام منظمات العمل الدولية والعربية وكذا التشريعات في القانون المقارن فمنحت المرأة تقديراً لدورها وطبيعتها الفسيولوجية ووضعت بعض القيود على عملها, إذ حظرت عليها القيام بالأعمال الشاقة والخطرة والاشتغال ليلاً بغية التوفيق بين عملها وأسرتها وحماية لها ولأطفالها، كما حظر عمل المرأة ليلاً في بعض الأحوال والمناسبات. كما تناولنا الإجازات المستحقة لكل من الرجل والمرأة بوصفهما عمالاً ذلك أن قوانين العمل شملتهما بكلمة عامل. كما تبين أن المشرع اليمني قد قرر حماية المرأة العاملة في حال الحمل والوضع فوضع بعض الأحكام قصد منها توفير أكبر قدر من الحماية لأسرتها سواءً في ما يتعلق منها بأطفالها أو بزوجها، فقرر لها الحق في فترات الرضاعة لطفلها, كما ألزم صاحب العمل بتوفير دور حضانة لرعاية أطفال العاملات لديه. كما تبين لنا أن المشرع راعى إن العاملة قد تضطرها ظروف الزواج أو الحمل أو الإنجاب إلى ترك العمل للتفرغ لشؤونها الأسرية فقرر لها الحق في إنهاء عقد العمل بإرادتها المنفردة سواءً كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. كذلك راعى المشرع الظروف الاقتصادية المحيطة بأسرة العاملة وبالعاملة ذاتها فمنحها الحق في الجمع بين معاشها والأجر المستحق لها أو بين المعاشات المختلفة، كما أجاز لأطفالها الحق في الجمع بين معاشهم عن والدتهم ومعاشهم عن والدهم.
وبالنظر إلى هذه القواعد الخاصة بحماية المرأة العاملة نجد أنها توفر بعض جوانب الحماية فيما يتعلق برعاية النشئ والمرأة, وبالرغم من أن هذه القواعد لا تكفل للمرأة حماية كاملة، إلا أن هناك قطاعاً من العاملات مستبعد نهائياً من أي حماية وذلك لاستثنائهن صراحةً من الخضوع لقانون العمل كالعاملات في الزراعة البحتة في المناطق الريفية.
التوصيات:
بعد دراسة موضوع البحث والتوصل إلى النتائج السابق ذكرها توصلت الباحثة إلى جملة من التوصيات تسردها على النحو الآتي وهي:
1.السعي إلى إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة, والتي تحد من تمكينها وإدماجها في عملية التنمية, بوصفها أكثر فئات المجتمع تضرراً وحرماناً, كما يجب إعطاء المزيد من الاهتمام لمعالجة أوضاع المرأة والتفهم لخصوصية العلاقة ببعدها الإنساني, من خلال تجسيد وثيقة حقوق الإنسان "سيداو- CEDAW ", بما يكفل العمل بها في المجالات التشريعية والقانونية, وبما من شأنه أن يحد من وطأة معاناة المرأة من العنف.
2.التركيز على حقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور والقوانين والتشريعات وتفعيلها بغرض إخراجها من الحيز النظري إلى الحيز العملي لاسيما تلك الحقوق التي تعزز من أدوار المرأة الاقتصادية وهي حقوق التعليم والعمل ومجال رعاية الأمومة والطفولة.
3.مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كافة الحرف والمهن في القطاع العام والخاص والمختلط, وتقنين الضمان الصحي للعاملات وأطفالهن في المرافق اللاتي يشغلنها وتأمين الأمومة والطفولة, والبطالة, وتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة.
4.القضاء على الأمية بزيادة الإمكانيات والجهود الموجهة, وخلق حوافز داعمة للالتحاق بها, وذلك لرفع درجة مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية.
5.التوسع في مجال التعليم التقني والتدريب المهني لاسيما في الأرياف, والعمل على تشجيع الإناث للالتحاق بهذا النوع من التعليم, وبما يلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وذلك من خلال تشجيع النساء على الانخراط في المعاهد المهنية والتقنية التي تؤهلهن لتأدية دورهن في عملية التنمية الاقتصادية في المجتمع.
6.زيادة حجم المشاريع والبرامج المنضوية تحت شبكة الأمان الاجتماعي, وبما من شأنه أن يساعد على التخفيف من فقر المرأة , وتطوير سياسات الإقراض والتمويل, وتعميمها في كافة المناطق وبالذات في المناطق الريفية, وتقديم التسهيلات اللازمة للمرأة لإنجاح مشاريعها الصغيرة.
7.رفع مستوى وعي التنظيمات النسائية, بأهمية تنسيق المواقف والتعاون فيما بينها, لتشكل مجموعة ضغط فاعلة لمناصرة وتأييد قضايا المرأة, وزيادة تمثيلها في مختلف الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة في الدولة.
8.توعية أفراد المجتمع بشكل عام, والرجل بشكل خاص, بأهمية مشاركة المرأة في العملية التنموية, واعتبار ذلك قضية جوهرية لها دلالاتها على المجتمع.
9.تكثيف وتوحيد الجهود بين المنظمات الحكومية والمجتمع المدني, للنهوض بأوضاع المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها, وذلك للإسهام بشكل فعال في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وبما من شأنه تحقيق تنمية مجتمعية شاملة, وتعزيز مكانتها في جميع الدوائر والمؤسسات, ومشاركتها الفعلية في صنع واتخاذ القرار.
10.إزالة كافة المعوقات والموانع الإجرائية والقانونية التي تحول دون فوز المرأة بفرص العمل أمام نظيرها الرجل وذلك من خلال تطوير نظم وتشريعات العمل والخدمة المدنية على ألايترك القرار لصاحب العمل ويفضل تقنين شروط وحقوق الالتحاق بالعمل على أن تسري على الجميع.
11.العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل بصورة أكثر عدلاً وذلك بتقنين شروط الترقي في الوظيفة والتدريب والتأهيل والحقوق المالية والمعنوية المرتبطة بالعمل ولا يترك الأمر لاجتهادات ذوي الشأن في الجهاز الحكومي والقطاعين العام والمختلط.
12.تطوير تشريعات العمل بحيث تعالج مظاهر التمييز في كل من:
أ- الالتحاق بالعمل ونوع العمل.
ب- فرص الترقي في العمل.
ج- الحصول على الأجور والحوافز.
د- المساواة في فرص التدريب والتأهيل.
ه- المشاركة في الإدارة واتخاذ القرار.
13.تشديد الحماية القانونية للمرأة لاسيما العاملة إزاء الظواهر الآتية:
أ- الاغتصاب والتحرش( في العمل أو الأماكن العامة بما في ذلك سماع الألفاظ النابية والتي تخدش حياء المرأة.(
ب- الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة كالمنع من التعليم والإكراه على الزواج المبكر أو زواج المرأة دون رضاها.
14.وضع ضوابط دقيقة للسلامة المهنية للنساء العاملات لاسيما في المهن ذات العلاقة بالمواد الكيماوية, فالآثار تنتقل من الأم وتضر بصحة الأطفال أثناء فترة الحمل والرضاعة.
15.نوصي المشرع على منح العامل أجازة دراسية مدفوعة الأجر تقضي بأن للعامل الحق في تحديد موعد الأيام المتقدم بها لأداء الامتحانات في إحدى مراحل التعليم .
16.كما نوصي المشرع منح إجازة مرافقة الزوج تحدد بنصف الراتب لمدة سنة, وإجازة بدون راتب وتمديدها لمدة سنة أخرى بحسب رغبة واختيار المرأة العاملة.
17.خفض سن التقاعد للمرأة العاملة وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، فيما يخص الأمومة والصحة والبطالة على أن تشمل أيضا العاملين والعاملات في القطاعات غير المشمولة كالزراعة والبناء والقطاعات الهامشية.
Abstract
Women as one of the elements that constitute a significant value in the community. And have a very great importance in the community. They constitute the basic element in it. However, the chronicle course of events make women the weak element deprived of many basic rights. If we want to search this from the angle of gender must be anchored in the search component of women not only for the reasons mentioned above, but also for their importance in the life of the community, that constitute half of the primary and main component. Gender as a modern term has emerged to the apparent and began to be used widely in the late twentieth century, and is intended in the framework of linguistic (sex) any combination of the concept of man (male) and women (female) in one term is termed as sex, and became used to denote any kind of social gender in terms of ideology distinguished it from the kind of biological standpoint.
Recent history of human society has not witnessed social and ideological conflict as what is in the field of women's work. And may it took a long time to persuade peoples and thinkers to believe in the importance of women's work and their participation in the development process. The political and liberal revolutions has contributed with its ideas that are consistent with the justice and equity look of Islam to women's work, in establishing these believes. Then the conflict turned into what is permissible and non-permissible in the women's work, especially those which related to state and making-decision, many enemies of Islam have made this conflict as a gateway to criticize and interpreted incorrectly to derogating the greatness of Islam as a religion of rights and feminist. This has had a direct impact on the interpretation of political administration toward deny this right in many countries.
In general, any controversy or debate on the theme of women will be rich controversial and remains a historical successive landmark case cannot be resolved mostly, only by struggle hard and very hard. As long as this issue has been under discussion among the many conflicting visions, like what is happening in Arab societies that restricted women's work historically in the corner of the farm and the home , which drains all her physical and psychological energy without giving her the most basic rights.
At the level of the Republic of Yemen, Yemen and its ancient history witnessed the presence of a permanent and effective participation of women. There are names of Yemeni women dovetailed composed Periods of prosperity and development, such as Balqis-the great biblical queen- of Sheba, and Arwa Ahmed Sulayhi. Despite centuries of fragmentation, underdevelopment, and colonialism, Yemen lost those centuries of prosperity, and returned it to the stages of underdevelopment and dependency of society in general, and the Yemeni women in particular. And even more severe and harsh. But Yemeni women did not lie down for this. But so long woman struggled hard for the sake of liberation from all forms of inherited backwardness and was able to find her high position in the society.
Yemeni authority endeavored to recognize the right of women to work, and confirmed on this right. And decided laws of many controls and rules which aims to grant women's right to work without discrimination, and its provisions were included details of women's right to work and have ensured that right in a manner that is not inconsistent with the principle of equality.
In spite of this, we find that gender equality in the workplace unrealized realistically, since women often hold lower-level jobs and earning less than men in many jobs.
According to what is above, the subject of our research focused in studying women's rights in the labor legislation of Yemen and how to organize and practice by Yemeni women and compared it with some Arab legislation. In this study we reached some outcomes, results and recommendations that perhaps contribute to the legislative reforms in these laws so as to ensure fairness in terms of women's rights.
This study includes three chapters as follows :
Chapter One : It held the title of "women's rights in ancient civilizations and monotheistic religions":
The researcher began the study by addressing the issue of women's rights in search of ancient civilizations and clarified the political, economic, and social situation, which was experienced by the communities in which ancient civilizations reached out to certain levels of development in various fields. It also examined the status of women in these societies of ancient civilizations and which proved to be uneven from one community to another, as she was placed in better position in one community than in another one.
The status of women differed from one society to another, according to their position in it. Women of the ruling class and their ilk have a better position than those who belong to the lower governed classes, as it was showed in the Romanian and Greek civilization and civilizations of the East, such as India and China. In ancient Yemen, the situation or position occupied by women is different from those in other communities of this contemporary civilization. Women in ancient Yemeni society had attained as much of a preference and freedom, as well as practiced trade and financial business, also women had practiced fortune-telling function in the temples, and joined the military corps, as it was showed in ancient Yemeni inscriptions.
The researcher also examined the status of women in the monotheistic religions, the Torah and the Bible and Holy Koran. It showed the importance that these religions are granted to women, and honor which was approved by Islam for women and given rights to have the prestige and legal status in the Muslim community. Among the rights granted by Islam for women are: free will, the right to work, and some financial rights, such as inheritance and others.
The second chapter : It is titled "Women's Rights in the Covenants and International Conventions and National Constitutions".
The researcher in the study has clarified women's rights in international covenants and conventions since the beginning of its existence until now. And highlighted the contents of these legal documents which include special rights of women in various fields and level , and has been ratified by most countries of the world. And the role of the world in the development of legal rules to protect women, whether worker or a housewife or in other conditions. The international community has attempted to protect working women from running in unfavorable conditions and which are not commensurate with their biology; and in cases where she is practiced her job as a mother, such as the case of pregnancy, childbirth and lactation, protect them from harmful actions or burdensome such as business at night and heavy work or protect her from exposure to toxic chemicals. These treaties and international conventions outlawed the employment of women in these circumstances in order to preserve her health, which may be reflected on the performance of her role as a mother and wife. Also included in these treaties legal rules to protect women from discrimination based on race, sex, religion and others. Also protect her against violence in all its forms, whether at the household level or at the level of society. The researcher also showed a reflection of these treaties and international conventions in national constitutions of the states that have signed the Convention, and offered some of the texts of Arab constitutions which provided legal rules to protect women in any job along with working as a worker or a mother and wife. Then the researcher in this chapter showed the situation of working women in Yemen, and defined the terms "work" and "right to work", Then the researcher came to study the situation that surrounds the working women and the obstacles that stand in their way; whether these constraints in the application of laws that include protection rules for her, as well as political, economic, social and cultural conditions which hinder the progress of Yemeni women, particularly in the area of contribution in economic and social development, and the features that characterize the Yemeni tribal society, which together with the circumstances has been another obstacle faced her, despite all the laws issued by the State for the protection of women and highlighted those obstacles.
The third chapter : is titled by "rights of working women in the labor legislation of Yemen and obstacles to the application".
The researcher in this chapter, explained the rights granted by the State for Yemeni women in the labor laws and labor legislation, as a "Yemeni Service Law, the" Labor Law" , the" Law on Insurance and Pensions", "Social Insurance Act", and the "Health Insurance Act", as well as the implementing regulations for some of these laws.
The researcher studied these rights after being divided into two types of rights. The rights of General (gender rights) which is awarded to the women as well as to the man, and specific rights which belong to women only. It summed up by the legislature because of their biological nature, such as the right for pregnancy leave, childbirth leave and lactation leave. As well as the right to leave in the event of the death of her husband. Also their right for not to engage in nighttime employment and other rights. Through this study the researcher identified that there is a lack of legislation to codify some of the rights and emphasize on them, in addition to the presence of antagonism in some legal articles on women rights, which led the researcher to come up with some results that necessitated the researcher to develop recommendations thereon to the legislator in Yemen to avoid this shortcoming.
In this chapter, the researcher also studied impediments of applying these rights by those who are responsible to do so, and the obstacles that face women in practice their rights, which stipulated by this legislation. The researcher explained these constraints on all levels and characteristics of Yemeni society. Then she offered the recommendations which they can help to avoid these obstacles, and provide women some facilities to practice their rights in the field of work. As well as the right to contribute in sustainable development and participate in the advancement of this nation towards the better.
1- Historical and Religious Factor:
Through the historical evolution of women's rights across ancient civilizations and monotheistic religions, it has been shown that women have passed periods where their rights were wasted, and her status are un-considerable, as we show that the Egyptian civilization was the forerunner in giving women a high position which reached the status did not reach to women in any another civilization. As it turns us from viewing the status of women in monotheistic religions, although monotheistic religions preserved for women's rights, but she continued to suffer from the same inhumane treatment that experienced in the past, According to Islam in equated between men and women in rights and freedoms, as well as in take the consequences and responsibilities. And establishing the foundations of what is known today as human rights before it is know by the man-made laws.
2- Legislative and Legal Factor:
Yemeni women got legislative – legal gains, that have had a positive impact in contributing to the significant changes in their economic, social, and political conditions, and their entering the field of development. However, the problem in the legislative and legal field with regard to the scope of women's work, is in the application and the actual practice of various rights, making a clear gap between the legal text and its practical application.
Therefore, the challenges that face the women in this aspect, lies in the lack of awareness of, or limitations on the constitutional and legal rights of women, whether she is educated or illiterate, because of her ignorance the various rights given to her by legislations and laws. Awareness of the laws is the first step on sticking to the right and the adherence to duty, in addition to the lack of participation in the drafting of legislation and laws, especially those which are related to their Humanities and Social issues as well as issues of personal, such as the issues of motherhood and childhood, and the issues of their personal situations. The participation in the formulation of these laws should prevent a lot of shortcomings . As well as the absence of specific legislation prohibiting violence against women. Therefore, establishing of legislative controls in this area, will achieve the protection of women from many forms of abuse and injustice. Also the absence of legal entities for revise and follow-up. As well as advise and guide women, also to have a firm attitude against obstacle women to gain their legal rights. Therefore the absence of community awareness of women's rights and their advanced roles in the development of community, also non-activation of legislation and laws which support women participation in political life, hampered their efforts and activities.
3- Political Factor:
Political factors of Yemeni women are not tied to certain laws and political practices only, but also to the tribal culture, customs and traditions, which reduce the value of women political presence, and call to make politics purely as men affair.
As a result, women face a lot of difficulties and obstacles that prevent their access to reach decision-making positions. The most important of these difficulties are the social and cultural obstacles. Also the spread of illiteracy among women, as well as low rates of enrollment of girls for education, and the lack of government support for activities that promote the women's level, which must be adequate with the importance of their role in development. Also the failure to provide facilities that made her do not find time to participate in political life, and the weakness of the effectiveness of civil society organizations in support their rights, and duplication in the positions of the parties when dealing with women's issues.
4- Economic Factor:
Yemen's economy suffered several difficulties that affected its performance, and reducing the standard of living of the population, as well as reducing the income level, so to counter this situation the state has pursued a program of economic and administrative reform in the development plans and programs, in order to take advantage of the energies of economic and human resources.
Since the power of women's work and their integration into the development is one of the main axes of assessing the level of application of equality between males and females. Therefore she assumed roles and responsibilities multiply, along with their reproductive roles, which required that she work outside to help her family. But they faced many obstacles and challenges related inequalities gender in the labor market and employment, which reflected negatively on her limited participation in economic activity. This limitation of women's participation back to a number of reasons, direct and indirect, the most notably one is the high rates of illiteracy among women, and their low education level, and lack of skills; However, these reasons in turn represent utterly to value judgments and cultural factors, present in the perception of inferiority of women, and the traditional value orientations outs for their participation in the activities of the public domain, and mixing with others. the effects of this traditional masculine culture has exceeded the sphere of family, and extended to include the regulation of official modern governmental and non-governmental organizations.
Employers and business managers of private enterprise, they tend to run the men without women for non-objective reasons (social and cultural), and the officials and decision-makers in the administrative apparatus of the state are biased in favor of men. These situations are strengthened due to limited investment in areas and sectors favorable and appropriate to the work of women. Add to this. That women suffer constantly from a lack of rehabilitation and training, especially since the qualification and training are very important to develop competencies and skills which is an essential demand in the labor market.
5- In Protective Measures for Working Women in the Internal Regulations and International Conventions :
Working women gained the attention of international and Arabs labor organizations, as well as legislation in comparative law. Women were given recognition for their role and physiological nature, and put some restrictions on their work, as it was banned by doing the arduous and dangerous jobs, and working at night in order to reconcile work and family and protect her and her children, as the prohibition of night work for women in some circumstances and events. As we approached accrued leave for both men and women as workers so that labor laws include both of them under the term of worker. It turns out that the Yemeni legislator has decided to protect working women in the case of pregnancy and childbirth, so he put some of provisions that are intended to provide greater protection for their families, in regard to her children and husband, also to have the right for periods of breast-feeding for her child, also obliged the employer to provide nurseries for the care Children working women at his institution. It also shows us that the legislator took into account that conditions of marriage or pregnancy or childbearing may force her to leave work for full-time to the affairs of the family. Therefore he decided to have the right to terminate the employment contract in her choice, whether the contract is a fixed-term or non fixed-term. The legislator also took into account the economic circumstances surrounding the family of working woman and the woman herself, so he gave her the right of combining between her pension and salary owed to or between different pension, also passed on to their children the right to combine the livelihood of their mother and father.
According to these rules on the protection of working women, we find that these rules offer some protection aspects with regard to the children and women. Despite the fact that these rules do not ensure women full protection. However, there is a part of the women workers permanently excluded from any protection, as they are expressly excepted from the labor law, such those who work in pure agricultural work in rural areas.
Recommendations:
After studying the subject of research and reached to results that are mentioned above. The researcher suggests a number of recommendations which have been listed as follows:
1. To seek removing all forms of discrimination against women that limit their empowerment and integration in the development process, as they are the most segments of society affected and disadvantaged. As well as more attention should be given to addressing the situation of women and understanding of the specificity of the relationship remoteness humanitarian, through the embodiment of document human rights "CEDAW", so as to ensure activated in the areas of legislative, legal, which would limit the brunt of women's suffering from violence.
2. To focus on women's rights that are enshrined in the Constitution and laws, then regulate and activate them in order to transfer them from the theoretical realm to the practical realm, especially those that promote women's economic roles which is the rights to educate, work and their right for maternal and child care.
3. To expand the social insurance coverage to cover all trades and professions in the public, private and mixed sectors, and codify the health insurance for women workers and their children in their work place, as well as the insurance for motherhood, childhood, and unemployment. Also reduce the retirement age for working women.
4. To eliminate illiteracy among women and increase the directed possibilities and efforts. And create a supportive incentives to enroll, so as to raise the women's participation in all areas of development.
5. Expanding the field of technical education and vocational training, particularly in rural areas, and encourage women to join this kind of education which meet the needs of current and future business market, through encouraging women to engage in vocational and technical institutes, which qualify them to perform their role in the process of economic development in their community.
6. To increase the size of projects and programs that fall under the social safety net, and which would help to alleviate the poverty of women, and develop lending and funding policies, and circulate them in all areas, particularly in rural areas, and provide women the necessary facilities for succeeding their small projects.
7. To raise the level of women's organizations awareness of the importance of cooperation and coordination of their attitude among themselves to form a pressure group for effective advocacy and support for women's issues. Also to increase women's representation in the various elected and non-elected bodies in the State.
8. To educate community's members in general, and the men in particular to recognize the importance of women's participation in the development process, and regarded this as a fundamental issue has its effects on society.
9. To intensify and unify efforts among non-governmental organizations and civil communities, for the advancement of the status of women and make them aware of their rights and duties, so as to contribute effectively in all economic, social, and political activities, which would achieve the development of comprehensive community, and strengthen women's position in all departments and institutions, and their effective participation in the decision-making.
10. To remove all legal and procedural obstacles and barriers that prevent women win jobs versus their male counterparts, that 's through the development of systems and labor legislation and civil service, such matter should not be the decision of the employer. But preferably the conditions and rights of Joining work, should be according to laws which apply to everyone.
11. ترسيخ مبدأ المساواة في الفرص بين المرأة والرجل في العمل بشكل عادل، وتقنينه في مجال الترقي في الوظائف والتدريب والتأهيل، وفي الحقوق المالية والمعنوية المرتبطة بالعمل، وعدم إحالته إلى المسؤولين وأصحاب القرار في الأجهزة الحكومية، وفي القطاعين العام والمختلط.
12. تطوير تشريعات العمل لمواجهة مظاهر التمييز في كل من:
(أ) الانضمام ونوع العمل.
(ب) فرص الترقية في العمل.
(ج) الحصول على الأجور والحوافز.
(د) تكافؤ الفرص في التدريب والتأهيل.
(هـ) المشاركة في الإدارة واتخاذ القرار.
13. تشديد الحماية القانونية للمرأة، وخاصة المرأة العاملة، تجاه الظواهر التالية:
(أ) الاغتصاب والتحرش (في العمل أو الأماكن العامة، بما في ذلك سماع كلمات بذيئة تخدش حياء المرأة).
(ب) انتهاك صارخ لحقوق المرأة، مثل حرمانها من التعليم والزواج المبكر القسري أو إجبار المرأة على الزواج دون موافقتها.
14. وضع ضوابط دقيقة للسلامة المهنية للمرأة العاملة، وخاصة في المهن المرتبطة بالمواد الكيميائية، لأن تأثيرها ينتقل من الأم إلى أطفالها ويؤثر عليهم أثناء الحمل والرضاعة.
15. يوصي الباحث المشرع بمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر تعطي العامل الحق في تحديد موعد أداء الامتحان في أي مرحلة من مراحل التعليم.
16. كما يوصي الباحث المشرع بمنح المرأة العاملة إجازة مرافقة الزوج تحدد بنصف الأجر لمدة سنة، وإجازة بدون أجر تمتد لمدة سنة أخرى حسب رغبة المرأة العاملة.
17. خفض سن التقاعد للمرأة العاملة، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بصحة الأم والبطالة بحيث يشمل أيضا العاملين والعاملات في القطاعات التي لا يشملها هذا النطاق من الضمان الاجتماعي، مثل قطاعي الزراعة والبناء، فضلا عن القطاعات الهامشية الأخرى.