التدريب الفني والمهني ودوره في خلق فُرص عمل للمرأة

دراسة ميدانية في محافظة عدن  للعام2020م

                            تحت اشراف الدكتور/  سيف محسن عبد القوي

                    الباحثة: أفراح سالم حسين الحميقاني

الملخص

   اختارت الباحثة عنوان دراستها الموسومة بــــ" التدريب الفني والمهني ودوره في خلق فُرص عمل للمرأة ، لأهمية التدريب الفني والمهني في العالم، حيث أثبت هذا النوع  من التدريب أهميته العملية  في حصول من يتدرب عليه على مهنة في سوق العمل أفضل من غيره، كما أن هذا النوع من التدريب يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ويلبي طموحاتها العلمية والعملية.

  أن المجتمعات التي تتجاهل دور المرأة في التنمية الاقتصادية هي مجتمعات تعطل نصف مجتمعها، فالمرأة نصف المجتمع، وفي مجتمعنا اليمني لم تحظى المرأة بدورها الفعال في المجتمع فلازالت تعاني من التهميش والإقصاء في الكثير من الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إلا أن الدولة تسعى جاهدة لان تنال المرأة وضعها الطبيعي إلى جانب الرجل في المشاركة الفعلية في التعليم والتدريب والحصول على فُرص عمل متساوية مع الرجل في سوق العمل.

 وقد لاحظت الباحثة أن التدريب الفني والمهني يختلف مدته وتتراوح بين أسابيع وأشهر وقد تصل إلى أعوام، وبذلك يصبح التدريب مرتبط بالتعليم وذلك لأنه يستغرق فترة طويلة، و لان نظام الدورات الطويلة يعتمد على منهج الوحدات التدريبية التي يعدها المُدرب، ونتيجة لذلك أدخلت الباحثة لفظة تعليم قبل التدريب في فصول هذه الدراسة بل وجعلت فصلاً كاملاً بعنوان التعليم والتدريب، حيث أن التعليم يوصل للتدريب بالقدر نفسه الذي أصبح فيه التدريب على الاساليب الحديثة يستلزم قدراً من التعليم، فلم يعد التدريب مفصولاً عن التعليم، بأنه متداخل معه في الاهداف ومقترن معه في مراحل معينة بأساليب وانماط التدريب المتعددة،  فنجد في فرنسا مثلاً يتم اعتماد التدريب كجزء من المقررات الدراسية بمعدل (8) ساعات اسبوعياً، كما أن هناك دو لأخرى تلجأ إلى تدريب الطلبة بعد تعليمهم وقبل دخولهم سوق العمل بما يجعل التدريب جزءاً من التعليم ومدخلاً لسوق العمل.

  وتأتي أسباب اختيار الباحثة لهذا الموضوع كونه موضوعاً في غاية الأهمية، حيث يعتقد الكثير أن مسؤولية التعليم والتدريب الفني والمهني في محافظة عدن تقوم على عاتق مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومعاهده المهنية والتقنية فقط، وذلك غير صحيح؛ فهناك الكثير من المعاهد التابعة لوزرات وجهات حكومية أخرى، ومنظمات مجتمع مدني تقوم بهذا الدور أيضاً وتُقدم تعليماً وتدريباً فنياً ومهنياً، بل وتقُوم بتقديم المنح المالية والقروض للنساء بعد التدريب، وهي بذلك تساعد في تأسيس مشروعات صغيرة خاصة بُهن، وبذلك تحقق التمكين الاقتصادي والاستقلال المالي لهن، وهذه المشروعات تُسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، والتخفيف من آثار الفقر والبطالة بين النساء في المجتمع.

  وقد وسعت الباحثة نطاق دراستها النظرية والميدانية لتشمل في الدراسة الميدانية مؤسسات رسمية وهي المعاهد التقنية والمهنية التابعة لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني، وكلية المجتمع التي تتبع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بشكل مباشر، والمعهد الفرعي التابع لمعهد أمين ناشر للعلوم الصحية(مركز القبالة والتمريض) والمعهد يتبع مكتب وزارة الصحة والسكان، ومركز الاسر المنتجة /صيرة والذي يتبع  مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسات غير رسمية (بعض منظمات المجتمع المدني) وهي اتحاد نساء اليمن وجمعية العيدروس النسوية ومؤسسة لأجل الجميع التنموية، واستهدفت هذه الدراسة خريجات تلك المؤسسات في الفترة من عام 2005م إلى عام 2018م ، وتم أخذ عينة من مجتمع الدراسة وبلغ عدد  تلك العينة (187)، وكان من بين هذه المؤسسات من يقدم تعليماً وتدريباً فنياً ومهنياً ومنها من يقدم تدريباً فنياً ومهنياً فقط.

  وركزت الدراسة اهتمامها على جانب التعليم النظامي متعدد الأعوام (نظام الدورات الطويلة)  والتدريب في مجال الدورات القصيرة، وتأثير التخصصات المطروحة، المناهج الدراسية البرامج التدريبية القصيرة، المدربين، التدريب الميداني، خدمات ما بعد التدريب، المعوقات التي تواجه تلك الجهات أو المؤسسات أثناء تقديم التعليم و التدريب وانعكاساتها على إيجاد فُرص عمل للمرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحثة استخدمت لفظة التعليم والتدريب الفني والمهني للإشارة بشكل عامل لمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تُعنى بهذا النوع من التعليم والتدريب، بينما شارت إلى عبارات التعليم الفني والتدريب المهني والمقصود بها التعليم والتدريب الذي يتم في مؤسسات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني فقط، كذلك بالنسبة للخدمة المقدمة من مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني، المقصود بها هنا المؤسسات غير الرسمية (منظمات المجتمع المدني) وما تقدمه من خدمات بعد التدريب للنساء من منح وقروض.

وشمل هيكل الدراسة على مقدمة وأربعة فصول:

الفصل الأول يشمل الإطار العام للدراسة والدراسات السابقة وتشمل مبحثين هما: 

المبحث الأول: الإطار العام للدراسة ويشمل المبحث مشكلة الدراسة –تساؤلات الدراسة – أهداف الدراسة - أهمية الدراسة– حدود الدراسة - متغيرات الدراسة - مفاهيم الدراسة - النظريات المفسرة للدراسة؛ والمبحث الثاني فيشمل الدراسات السابقة وهي دراسات محلية وعربية وأجنبية.

إما الفصل الثاني: التعليم والتدريب فيتكون من أربعة مباحث هي:

المبحث الأول ويشمل تعريف التدريب والتعليم والفرق بينهما؛ و المبحث الثاني ويتضمن نشأة التعليم والتدريب الفني والمهني في اليمن؛ المبحث الثالث وزارة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والمبحث الرابع  تجارب بعض الدول في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني ويشمل تجربة المملكة الأردنية الهاشمية والتجربة الماليزية والتجربة الألمانية.

والفصل الثالث عنوانه التعليم و التدريب الفني والمهني في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية  ويتشكل من مبحثين: المبحث الأول التعليم والتدريب الفني والمهني في المؤسسات الرسمية ؛ المبحث الثاني يشمل التعليم والتدريب الفني والمهني في المؤسسات غير الرسمية.

والفصل الرابع اشتمل على الدراسة الميدانية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول إجراءات الدراسة الميدانية؛ والمبحث الثاني عرض نتائج الدراسة ومناقشتها ؛ كما شمل على خاتمة وفيها النتائج والتوصيات وقائمة بالجداول والأشكال والملاحق الخاصة بالدراسة.

أما الصعوبات التي واجهت الباحثة فهي كثيرة منها : صعوبة الوصول إلى الأماكن المستهدفة لكونها توجد في مديريات مختلفة، انعدام البيانات الإحصائية الدقيقة في بعض الأماكن للخريجات في فترة الدراسة خاصة خريجو وزارة التعليم الفني والتدريب المهني على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وعدم قدرة الباحثة على الحصول على تلك البيانات الإحصائية وبالذات بعد عام 2015م نتيجة استمرار الحرب، واكتفت الباحثة بالبيانات المتوفرة لديها وأن كانت لم تُغضى فترة الدراسة، أيضاً عدم تفهم بعض الجهات لدور الباحثة الاجتماعي وتخوفهم من إعطاء البيانات والمعلومات عن جهاتهم، كما كان النزول على فترتين؛ الفترة الأولى لجمع البيانات النظرية، والنزول الثاني كان من أجل الدراسة العملية (الاستبانة) مما أرهق الباحثة، أيضاً التواصل مع الخريجات والالتقاء به نشكل جهداً على الباحثة، فعملية البحث عن الخريجات كان شاقاً لعبت فيه الصدفة دوراً مساعداً، حيث أن الباحثة التقت بالخريجات من الدورات الطويلة في المؤسسات الرسمية واللاتي خضعن لعملية التعليم والتدريب معاً، والخريجات من الدورات القصيرة في المؤسسات غير الرسمية واللاتي خضعن لعملية التدريب فقط، وجميعهن خضعن لاستبيان واحد، وضعت فيه فقرات تناسب كلاً منهن.