المعاملات التجارية في الإجراءات القضائية
حالة من النوع الاجتماعي – متابعة حالة – محافظة عـدن – 2016
الباحث: علوي حسين أحمد الحسني
ملخص الدراسة
إن البيروقراطية في نظام العمل التقليدي للكومات انعكست على توافق العملاء في بولندا وبروكسل للحصول على خدمات من السباق، بحكم والتعقيدات والتعسف لمن يتمكن من الحصول على الخدمات الحكومية.
حيث أنتج عن التقدم العلمي والتقني وانتشار شبكة الإنترنت، وبروز العديد من التنوعات وشكل الأنظمة الإدارية، التي بدأت تعتمد على خدمة تقليدية إلى نمط جديد يعتمد على الأخذ بالتكنولوجيا وتمكن من إعادة بناء الخدمات وتمكنها من قائمة الميزات الرائعة للإنترنت والشبكات المتنوعة، ومن ثم نحو ذلك الإدارة كمفهوم إلكتروني يستخدم عن طريق الإنترنت والتفاعل الاني واختراق الحدود عن طريق الإنترنت من خلال ربطها بكلمات مرورية، وربط خدماتها المختلفة بالمؤسسات الخاصة والجمهور العام، حيث تتصف بالسرعة والدقة التقليدية للارتقاء بالأداء بجودة .
فالعالم يعيش الآن ثورة جديدة هي (ثورة المعلومات)، التي ترتبط بتكنولوجيا عصر المعلومات، وقد انتقل مركز ثقل العالم من المياه إلى المعرفة الطبيعية، حيث إن تقييم البشرية اليوم على أساس المعرفة وليس للجميع المعتمد على الموارد الطبيعية.
فرص اختبار الاحتمال بغض النظر عن موقع العمل، سواءً من مكتب الشركة أم المنزل، هذا المجال خصباً يتيح للمرأة فرصاً جمة لتحقيق تحقيقية وتسييرها في الحياة اليومية.
فالمعاملات الإلكترونية مطلوبة أيضًا في القضاء على إحدى النزاهة، فيتم التعاملات التعاملات عن طريق البرنامج وليس مع الأشخاص، إذ يعمل القضاء الإلكتروني على التسهيلات وسريع إنجاز المعاملات من إلى، ويمنع هذه الملفات، كما يوفر العديد من المهام التي تشمل الجهد وتوفير الأمان للمستندات ، وإنجاز العمل في أي وقت ومن أي مكان .
التركيز على الدراسة نحو التركيز على اتجاه القضاة والحكام الإداريين والجمهور من الجنسين نحو التعامل الإلكتروني في المحاكمة من منظور النوع الاجتماعي – مقاطعة عدن، للباحثين عن الشعير الوصفية التحليلية. وقد تم إنشاء دراسة من (88) قاضياً وموظفاً (44) ذكرياً (44) أنثى بنسبة 20% من إجمالي الناتج في محاكمة عدن من القضاة استناداً إلى إحصائية حصر الموظفين لعام 2013م من قبل وزارة العدل، وبلغ عدد النتائج المحققة للمستفيدين المترددين على المحاكم (127) ) ) مواطناً (64) ذكراً (63) أنثى من المترددين على تجربة عدن. استخدم الباحث أداتين : استبانة للقضاة والإدارة وغيرهم من المستخدمين.
ومن خلال الدراسات اللاحقة، عرفنا أهم النتائج التي توصلت إليها في الحال، ولاحظنا أن دراستنا تميزت عن الدراسات التالية، وقد توصلت إلى دور المعاملات الإلكترونية في تسهيل المحاكمات من وجهة النظر الدولية الاجتماعية وذلك من خلال تحليل البيانات الاستبانة، وتوصلت إلى الدراسة إلى النتائج الاتينية :
- إن طاقم القضاة والإداريين لديهم معرفة جيدة بالخدمات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات العمل بنسبة عالية جدًا من إجمالي (61.4%) لديهم معرفة جيدة جدًا بالخدمات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات العمل بها، في حين أن نسبة معرفة جيدة جدًا بالخدمات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات العمل بها (45.5%) لديهم معرفة جيدة جدًا بالخدمات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات العمل بها ومتطلبات العمل بها.
-من بين ما مجموعه فريق العمل لديها معرفة جيدة بالخدمات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات العمل بها، إذ إن نسبة عالية من الذكور الإجمالي (52.4%) لديها معرفة جيدة بالخدمات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات العمل بها، في حين أن نسبة عالية من الإنجاز الكامل (29.7%) لديها معرفة مقبولة بالخدمات الحكومية الإلكترونية ومتطلبات العمل بها.
-وأثبت الإستبيان أن المعاملات الإلكترونية في المحاكمة ستسهل وسرعت وحققت أشياء كثيرة، وقللت من فرص استغلالها التي تعرض لها النوع الاجتماعي في المحاكمة.
-وبناءً على النتائج أو الاهتمام بالدراسات المتعلقة بالتوصيات منها:
-يرى الباحث اقرأ من نجح في إدخال أحكام المحكمة الإلكترونية إلى الجهاز، وما إلى ذلك من خلال بناء قاعدة بيانات القضاء للتشريعات التي بذلت وتحديثها بالتشريعات التي ستصدر في المجال باستمرار، وتميزا بتشريعات دولت بالفعل في هذا المجال للحصول على حكمة جزئية جزئيًا من خدمات المحكمة الإلكترونية.
- وضع مخطط عام عند مدخل المحكمة يوضح خطوات كل ما هنالك وزمن إنجازها وفترة حصولها عليها.
- إعداد بروشور توضيحي لبداية سير التعاملات الإلكترونية الميدانية للمحكمة والبيانات والوثائق المتضمنة بما في ذلك إلى المحكمة واستلام الوثائق برقم متابعة سير العمل من خلال الدخول إلى موقع المحكمة الإلكترونية ،والتعرف على سير القضية من خلال الرقم .
-إن تنفيذ المشروع التنظيمي يتطلب التخطيط وزيادة استراتيجية المعلومات الفنية، والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة بالمشروع، وتكامل المعلومات.
- تأهيل القضاة في المحاكمة بأساسيات العمل في المحاكمة بالإضافة إلى المشاركة في جانب تكنولوجيا المعلومات والتعرف على سير إجراء المعاملات في المحاكمة الإلكترونية.
- تفاصيل في المحاكمة لتحديث المعلومات الجانبية في المحاكمة .
- تمكين المرأة من المشاركة في التعامل مع مجتمع المعلومات ومشاركتها بشكل كامل على أساس أساس في جميع العاملين في العمل وفي مجال صنع الابتكار.
- تنظيم إعادة هيكلة شاملة للتدابير الحكومية، وتشيلها للمواطنين بشكل عام في المحاكمات الخاصة.
خلاصة
دور الترجمات الإلكترونية في تسهيل منظور النوع الاجتماعي
إجراءات المحكمة - دراسة حالة محافظة عدن 2016
علوي حسين أحمد الحسني
وقد انعكست البيروقراطية في نظم العمل الحكومية التقليدية على ثقة المتعاملين مع الحكومة في تعاملهم معها وفي طرق الحصول على الخدمات، وذلك بسبب الروتين والتعقيدات والقمع الذي يتعرض له كل من يرغب في الحصول على الخدمات الحكومية، في الوقت الذي أصبح من الضروري تثقيف المرأة لمواكبة التطور والتقدم في المجتمع. وتعتبر تكنولوجيا المعلومات المكان الأنسب للمرأة، فهي توفر لها الفرص.
لاختبار قدراتها في أي مكان تعمل فيه، سواء في مكتب الشركة أو في المنزل، فهذه منطقة خصبة تمنح المرأة العديد من الفرص للتميز وإدارة شؤونها في الحياة اليومية.
إن العالم يمر بثورة جديدة (ثورة تكنولوجيا المعلومات) والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعصر تكنولوجيا المعلومات. لقد تحول العالم من ثروة الموارد الطبيعية إلى المعرفة. واليوم يتم تقييم المجتمعات البشرية على أساس المعرفة وليس على أساس ثروة الموارد الطبيعية.
إن هذا التقدم العلمي والتكنولوجي وانتشار الانترنت وظهور العديد من التأثيرات على طبيعة وشكل أداء النظم الإدارية وتراجع النظم الإدارية التقليدية أدى إلى ظهور نمط جديد يعتمد على التكنولوجيا والمعلومات بهدف إصلاح الخدمات العامة وإخضاعها لإمكانيات وشبكات الانترنت المتميزة ومن ثم الانتقال إلى الإدارة الإلكترونية التي تتميز بالسرعة والاستجابة الفورية واختراق الحدود مع الانترنت لربط مؤسساتها وربط خدماتها المختلفة بالمؤسسات الخاصة والعامة بشكل عام وهي تتميز بالسرعة والدقة والهدف منها الارتقاء بجودة الأداء.
كما أن المعالجة الإلكترونية مطلوبة في المحاكم لأنها من وسائل النزاهة، حيث يتم ترتيب وترتيب المعالجة عن طريق برامج وليس أشخاص، كما أن القضاء الإلكتروني يسهل ويسرع إنجاز المعالجة والوصول إلى البيانات ويمنع تراكم الملفات، كما أنه يوفر العديد من المميزات منها توفير الجهد وتوفير الأمان للوثائق وإنجاز العمل في أي وقت وفي أي مكان.
هدفت الدراسة إلى معرفة آراء القضاة والإداريين وعامة الجمهور من الجنسين حول العمل الإلكتروني المبني على النوع الاجتماعي بمحافظة عدن، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (88) قاضياً وموظفاً منهم (44) ذكوراً و(44) إناثاً بنسبة (20%) من القضاة والموظفين بمحاكم عدن وفقاً لإحصاء العاملين لعام 2013م من قبل وزارة العدل.
بلغ عدد المراجعين للمحاكم (127) منهم (64) من الذكور و(63) من الإناث وقد زاروا محاكم محافظة عدن واستخدم الباحث أداتين: استبانة للقضاة والإداريين واستبانة للجمهور.
By looking at the studies and knowing the most important results reached we observe that our study isdistinguished from former studies inthat we touch into the role ofelectronic processing as facilitating gender based-court procedures by studying and analyzing the data of thequestionnaire. The study came to thefollowing results:-
- High percentage (61.4%) of the male judges and administrators sample are highly acquainted with the governmentelectronic services and requirements ofoperating them, while high percentage of females (45.5%) are well acquaintedwith the government electronic services and requirements of operating them.
- بينما يمتلك معظم أفراد عينة الجمهور معرفة معقولة إلى جيدة بالخدمات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات تشغيلها، حيث تمتلك نسبة عالية من الذكور (52.49%) معرفة جيدة بالخدمات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات تشغيلها، كما تمتلك نسبة عالية من الإناث (29.7%) معرفة معقولة بالخدمات الإلكترونية الحكومية ومتطلبات تشغيلها. وقد أثبتت الاستبانة أن العمليات الإلكترونية في المحاكم من شأنها تسهيل وتسريع متابعة القضايا وإنجازها وتقليل فرص استغلال النوع الاجتماعي في المحاكم.
- وبناء على النتائج قدمت الدراسة عددا من التوصيات أهمها:
- ويرى الباحث ضرورة بذل المزيد من الجهود لإدخال تطبيق المحكمة الإلكترونية في الجهاز القضائي من خلال بناء قاعدة بيانات قضائية للتشريعات التي صدرت وتحديثها بالتشريعات التي سيتم إصدارها في نفس المجال ومقارنتها بالتشريعات في الدول الرائدة في هذا المجال من أجل الحصول على البنية التشريعية المناسبة بغرض الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية.
- يتم عمل خطة عامة عند مدخل المحكمة توضح آلية وخطوات كل معاملة ومدة إنجازها والوقت المستغرق للحصول عليها.
- إعداد كتيب يتناول البدء في العمل بالحكومة الإلكترونية المقدمة للمحكمة والبيانات والمستندات اللازمة لتقديم الدعاوى للمحكمة واستلام المستندات المرقمة وذلك لمتابعة سير الدعوى من خلال الدخول إلى المحكمة الإلكترونية ومعرفة سير الإجراءات باستخدام الرقم .
- يتطلب تنفيذ مشروع المحكمة الالكترونية التخطيط الاستراتيجي وتوفير البنية التحتية التقنية والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لتنفيذ المشروع وتحقيق التكامل المعلوماتي.
- أن يكون القضاة والعاملون في المحاكم مؤهلين بأساسيات العمل في المحاكم وأن يكونوا مؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعرف على سير الإجراءات في المحاكم الإلكترونية.
- المحاكمة العسكرية من المحاكمات القضائية لمحاولة الارتقاء بالجانب المعلوماتي في المحاكمة.
- يجب على المرأة أن تشارك بشكل مشترك في التعامل مع مجتمع المعلومات، والمشاركة بشكل كامل وفي تقديم كافة المجالات في العمل وفي مجال صنع تشجيع.
- إعادة تنظيم وهيكلة كافة التدابير الحكومية وتشيلها على أساس منتظم وحاكم بصفة خاصة.